
إنجاز: سفيان أندجار
لم تعد النجومية الرياضية في عالم كرة القدم وألعاب القوى والملاكمة تقاس فقط بعدد الألقاب والميداليات والبطولات التي يحرزها أصحابها، ولا بحجم العقود الاحترافية التي يوقعونها، أو الأموال التي يراكمونها خلال مسيرتهم. ففي تجارب رياضية كثيرة عبر العالم، تحولت الشهرة إلى وسيلة لخدمة المجتمع، وأصبحت المؤسسات الخيرية والمشاريع التعليمية والاجتماعية جزءا من الصورة التي يتركها الرياضي، بعد مغادرة المنافسة. وفي المغرب، توجد نماذج اختارت السير في هذا الاتجاه، وقررت أن تنقل جزءا من نجاحها إلى المدارس والقرى والمناطق التي تعاني الهشاشة، بينما ظلت مبادرات أخرى مرتبطة بالتبرعات الموسمية، أو التحرك خلال الأزمات. وبين النموذجين، يبرز سؤال أوسع حول المسؤولية الاجتماعية للنجوم المغاربة، وحول ما إذا كانت الثروات التي راكموها في الملاعب، قد وجدت طريقها بالقدر الكافي إلى مشاريع تخدم بلدهم الأصلي.
حين تتحول الشهرة إلى مؤسسة اجتماعية
من بين التجارب التي تستحق التوقف عندها تجربة الدولي المغربي أشرف حكيمي، الذي اختار ألا يظل حضوره الاجتماعي مرتبطا بالمساعدات الظرفية، وأسس مؤسسة تحمل اسمه، وتشتغل في مجالات التعليم والرياضة والتكوين الشخصي للأطفال والشباب.
وتكشف الحصيلة التي تنشرها المؤسسة على موقعها الرسمي عن أكثر من 20 مشروعا، وثماني شراكات استراتيجية، ووصول برامجها إلى أكثر من 20 ألف طفل. وهي أرقام تعكس اتساع دائرة تدخل المؤسسة، وإن كانت تحتاج، مثل كل حصيلة مؤسساتية، إلى تقارير مفصلة تسمح بتحديد المستفيدين المباشرين وطبيعة الخدمات المقدمة لهم.
ومن بين المشاريع التي حملت بصمة المؤسسة إحداث ملعب «أشرف حكيمي» بمنطقة أوعولة، والمساهمة في إعادة تأهيل مؤسسة تعليمية بإحدى المناطق المتضررة من زلزال الحوز، فضلا عن تجهيز ملعب مدرسة المطار بالنواصر، وتوزيع معدات رياضية على 680 تلميذا. كما امتد العمل إلى مراكز الرعاية الاجتماعية، من خلال تجهيز قاعة رقمية بمركز باب الريان، وضعت رهن إشارة الأطفال 15 حاسوبا ومعدات معلوماتية.
وخلال بحر الأسبوع الحالي، اتخذ هذا المسار بعدا جديدا بافتتاح مركز «سعيدة موح» بمدرسة أولاد عطية بإقليم القنيطرة، في إطار شراكة بين مؤسسة حكيمي ومؤسسة القرض الفلاحي للتنمية المستدامة. ويجمع البرنامج بين التعليم الأولي للأطفال ومحو الأمية لفائدة أمهاتهم، إلى جانب تأهيل وتجهيز داخليات لفائدة الفتيات القرويات. ويستهدف المشروع، على امتداد ثلاث سنوات، 300 مستفيد من التعليم الأولي ومحو الأمية، و450 فتاة من الداخليات، أي 750 مستفيدا إجمالا.
ولا ينفرد حكيمي بهذا النموذج؛ فقد سبق للبطل العالمي في الكيك بوكسينغ، بدر هاري، أن جعل من التعليم مدخلا للعمل الاجتماعي بمدينة القنيطرة، من خلال جمعية للأعمال الخيرية والاجتماعية تحمل اسمه. ففي مارس 2018، افتتح 12 حجرة دراسية بمدرسة محمد عابد الجابري، في مشروع ساهم في تمويله بشراكة مع فاعلين آخرين. ووفق المعطيات التي نشرتها الصحافة المحلية آنذاك، ارتفعت الطاقة الاستيعابية للمؤسسة من حوالي 600 إلى نحو ألف تلميذ وتلميذة، مع استقطاب أطر تربوية إضافية.
والفارق بين التجربتين أن الأمر لا يتعلق بمجرد تقديم مساعدة مالية، بل بمحاولة وضع مشاريع تعليمية وتجهيزات اجتماعية رهن إشارة المستفيدين. غير أن الرهان الحقيقي يظل في استمرار هذه المؤسسات، وانتظام تمويلها، وقدرتها على تقديم حصيلة سنوية واضحة، حتى لا تتحول المشاريع إلى مجرد مناسبات للتدشين والتقاط الصور.
ارتباط بالوطن يتجاوز الألقاب
لم تمنع المسارات الاحترافية خارج المغرب بعض الرياضيين من الاحتفاظ بعلاقة قوية مع القرى والمناطق التي انطلقوا منها، بل إن عددا منهم اختار توظيف مكانته الرياضية في مبادرات اجتماعية داخل المملكة. ويبرز في هذا السياق اسم عبد السلام وادو، الدولي المغربي السابق، الذي ارتبط اسمه بمبادرات تعليمية وتضامنية، كان من أبرزها خلال جائحة كورونا سنة 2020، عندما قدم 732 لوحة إلكترونية لفائدة تلاميذ الجماعة القروية ألنّيف بإقليم تنغير، لمساعدتهم على متابعة دراستهم عن بعد، بعدما فرضت الأزمة الصحية إغلاق المؤسسات التعليمية. وكان وادو قد ساهم أيضا بمليون درهم في صندوق تدبير جائحة كورونا، وفق ما نشرته الصحافة الرياضية المغربية.
وعاد اسم المدافع الدولي السابق إلى الواجهة في يناير 2026، بعدما خصصت صحيفة «ليكيب» الفرنسية تقريرا ميدانيا لمساهمته في إعادة إعمار منطقة بإقليم الحوز، بعد الزلزال الذي ضرب المنطقة في شتنبر 2023. وتابعت الصحيفة حضوره في محيط داخليات المنطقة ومشاركته في أنشطة رياضية مع الأطفال والشباب، في تجربة تبرز كيف يمكن لرياضي سابق أن يحافظ على ارتباطه بالمجتمع، حتى بعد انتهاء مسيرته الاحترافية.
وفي ألعاب القوى، ارتبط اسم هشام الكروج بمبادرة «دراجة من أجلها» سنة 2006، التي استهدفت توفير 200 دراجة هوائية لفتيات يتابعن دراستهن بالإعدادي في مناطق جنوب المغرب. ولم تكن الفكرة مجرد توزيع وسيلة نقل، بل معالجة إحدى الصعوبات التي تواجه الفتيات في المناطق القروية، حيث تتحول المسافة بين المنزل والمدرسة إلى عامل يهدد استمرار التمدرس. وقد شارك الكروج في العملية بصفته رئيسا لجمعية بني يزناسن، إلى جانب جمعية «Juste pour eux» ومؤسسة «ديكاتلون»، وبرعاية منظمة اليونسكو.
أما نوال المتوكل، فقد وظفت موقعها الرياضي والاجتماعي في مبادرات قروية عبر الجمعية المغربية للرياضة والتنمية. ومن بين المحطات زيارة دوار تامسولت، بمنطقة الأطلس قرب تارودانت، في يناير 2015، حيث شاركت الجمعية في عملية تضامنية تضمنت توزيع حوالي 20 طنا من المواد الغذائية والأغطية والملابس، فضلا عن تنظيم أنشطة رياضية، وتسليم حواسيب لفائدة أطفال المنطقة. وسبق للجمعية أن نظمت مبادرات مماثلة بدوار آيت إكتل ودوار عين البيضاء.
مساعدات تظهر في رمضان والأعياد والأزمات
في مقابل المؤسسات والمشاريع التي تحتاج إلى تمويل وتدبير مستمرين، يختار عدد من الرياضيين تقديم مساعدات مباشرة لأسرهم، أو لمناطق ترتبط بهم عائليا واجتماعيا. وغالبا ما تظهر هذه المبادرات خلال شهر رمضان أو عيد الأضحى أو في فترات الأزمات، عندما تتزايد حاجيات الأسر ذات الدخل المحدود.
ومن بين الأمثلة مبادرة الدولي المغربي السابق يونس بلهندة وزوجته أمل، اللذين قدما خلال أبريل 2020 مبلغ 160 ألف درهم لفائدة أسر بدوار أجدير بإقليم الحسيمة. وقد استُخدمت المساهمة في توزيع مئات القفف الغذائية على أسر محدودة الدخل، في فترة تزامنت مع إجراءات الحجر الصحي وتداعيات جائحة كورونا. وبرز في هذه المبادرة ارتباط الدعم بمنطقة تنحدر منها عائلة زوجة اللاعب، إذ لم يتجه إلى حملة واسعة بقدر ما استهدف جماعة محددة وأسرها المحتاجة.
وفي القنيطرة، سبق لبدر هاري أن قدم 200 رأس من الأغنام لفائدة أسر محتاجة بمناسبة عيد الأضحى سنة 2015، قبل أن ينتقل لاحقا إلى المساهمة في مشروع تعليمي أكثر استدامة بالمدينة نفسها. كما قدم عبد السلام وادو، خلال أزمة كورونا، دعما ماليا وصحيا وتعليميا، بينما ارتبط اسما حكيم زياش ونصير مزراوي بتقارير عن التبرع بمكافآتهما بعد المشاركة في مونديال قطر 2022.
وتحدثت تقارير عن تبرع مزراوي بمبلغ 280 ألف أورو لفائدة جمعيات خيرية بالمغرب، فيما نسبت إلى زياش مساهمة بقيمة 325 ألف أورو، وُجه جزء منها إلى جمعيات مغربية وأفراد من طاقم المنتخب الوطني. ورغم أهمية هذه الأرقام، فإنها تظل معطيات منقولة تحتاج إلى تأكيد مباشر من اللاعبين والجهات المستفيدة، ولا يمكن التعامل معها باعتبارها حصيلة مالية نهائية موثقة.
ولا تقل المبادرات الصغيرة أهمية عن التبرعات الكبيرة؛ فقد تكون مساعدة أسرة في قرية نائية، أو التكفل بمصاريف تمدرس طفل، أو تجهيز ملعب محلي، أكثر التصاقا بحاجيات السكان من حملات واسعة لا يعرف أثرها، بعد انتهاء المناسبة. لكن الإشكال يظل في أن جزءا مهما من هذه المبادرات لا يتجاوز طابعها الظرفي، ولا يتحول إلى برنامج منتظم يضمن استمرار الدعم.
المسؤولية الاجتماعية.. ثقافة غائبة
لا تقتصر مسألة العمل الاجتماعي على المبادرات الفردية للاعبين، بل تمتد إلى الأندية والهيئات الرياضية التي تمتلك قاعدة جماهيرية واسعة وموارد مالية وإمكانات بشرية يمكن توظيفها في خدمة محيطها. غير أن المسؤولية الاجتماعية ما زالت، في كثير من الحالات، تظهر في شكل حملات تضامنية متفرقة، دون أن تتحول إلى سياسة واضحة لها ميزانية وبرنامج سنوي وأهداف قابلة للقياس.
وفي هذا السياق، قدمت دراسة أكاديمية نشرها الباحث أيوب كوتاية سنة 2020، تحت عنوان «ترسيخ ممارسات المسؤولية المجتمعية داخل أندية كرة القدم الاحترافية بالمغرب»، قراءة لواقع 12 ناديا من القسمين الأول والثاني، اعتمادا على مقابلات مع مسؤوليها وعلى معايير المواصفة الدوليةISO 26000 . وخلصت الدراسة إلى وجود ضعف في استيعاب مفهوم المسؤولية الاجتماعية، وغياب مشاريع مجتمعية أو بيئية واضحة داخل الأندية التي شملتها العينة، مقابل مبادرات متفرقة يقوم بها بعض المسيرين لفائدة الفئات الهشة.
وتكشف هذه الخلاصة عن مفارقة في كرة القدم المغربية؛ فالأندية التي تحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة وتستفيد من موارد مالية وإشهارية ومن دعم مؤسساتي، لا تجعل دائما من محيطها الاجتماعي جزءا من مشروعها الرياضي. وكان بإمكان هذه المؤسسات أن تساهم في تجهيز ملاعب القرب، وتنظيم برامج لفائدة الأطفال، ودعم الرياضة النسوية، وفتح مراكز للتكوين والتأطير في الأحياء والمناطق القروية.
وتقدم تجربة منظمة «تيبو إفريقيا» نموذجا مختلفا في هذا المجال، بعدما تحولت مبادرة انطلقت من شغف مجموعة من الشباب بكرة السلة إلى منظمة تعتمد الرياضة وسيلة للتعليم والإدماج الاجتماعي والاقتصادي.
وتعلن المنظمة على موقعها الرسمي أنها وصلت إلى أكثر من 60 ألف مشارك في برامجها، وتعمل في تسع مدن مغربية، وأحدثت أكثر من 16 مركزا، مع شبكة تضم أكثر من 84 عضوا ومتعاونا. وهي تجربة تؤكد أن الرياضة يمكن أن تتجاوز حدود المنافسة لتصبح أداة للتكوين وخلق الفرص أمام الشباب.
ولا يتعلق الأمر بتحميل الأندية وحدها مسؤولية النقص، بل بضرورة ترسيخ ثقافة جديدة داخل المنظومة الرياضية، تجعل من العمل الاجتماعي جزءا من تقييم المؤسسات والرياضيين، وتدفع إلى نشر تقارير سنوية حول المبادرات والميزانيات وعدد المستفيدين.
بين ثراء الملاعب وواجب المجتمع
مع توسع الاحتراف الخارجي، أصبح عدد من اللاعبين المغاربة يتقاضون رواتب ومنحا مالية كبيرة، مستفيدين من عقود مع أندية أوروبية وخليجية، ومن عائدات الإعلانات وحقوق الصورة والانتقالات. ولم تعد الثروة الرياضية مقتصرة على نجوم الصف الأول، بل امتدت إلى أسماء تمكنت من بناء وضع مالي مريح خلال سنوات قليلة من المنافسة الاحترافية. ومع ذلك، لا يقابل هذا التحول المالي دائما ظهور مؤسسات خيرية، أو مشاريع اجتماعية معلنة تحمل أسماء أصحابها، أو استثمارات واضحة في المناطق التي انطلقوا منها.
ولا يتعلق الأمر هنا بالحكم على نوايا اللاعبين، أو التدخل في طريقة تدبيرهم لأموالهم الخاصة، فالمساهمة في العمل الخيري تظل اختيارا شخصيا، لكن الشهرة والنجاح يفتحان نقاشا حول المسؤولية الاجتماعية التي يمكن أن يتحملها الرياضي تجاه المجتمع الذي ينتمي إليه، خصوصا عندما تكون له القدرة على إحداث أثر يتجاوز المساعدات الموسمية.
وقد تناولت دراسة أكاديمية مغربية سنة 2023، بعنوان «تأثير استثمارات لاعبي كرة القدم المغاربة على تعزيز السياحة والرياضة المحلية»، أصحاب هذه الدراسة الأستاذ والباحث عبد الرحيم غريب، إلى جانب أمينة عزمي ومولاي يوسف العلوي الإسماعيلي
هذا الجانب من خلال حالة لاعب محترف استثمر في مدينته الأصلية في مركب سياحي يضم مقهى ومطعما ومحل حلويات، إلى جانب تأسيس أكاديمية لكرة القدم. وأبرزت الدراسة أن هذه الاستثمارات ساهمت في جلب الزوار وخلق فرص شغل وتطوير الممارسة الكروية المحلية، لكنها سجلت أيضا صعوبات إدارية وتدبيرية واجهت المشروع.
وتكمن أهمية هذه التجربة في أنها تقدم نموذجا للاستثمار الذي لا يكتفي بتقديم المال، بل يحوله إلى نشاط اقتصادي ورياضي يخلق فرصا محلية، ويوفر للأطفال فضاء للتكوين، ويساهم في تنشيط المدينة. غير أن الدراسة اعتمدت حالة واحدة ذات طابع استكشافي، ولم تقدم جردا شاملا لاستثمارات المحترفين المغاربة، أو مقارنة بين مداخيلهم ومساهماتهم الاجتماعية.
ومن هنا تبرز الحاجة إلى فتح نقاش أوسع حول عدد النجوم الذين عادوا إلى مناطقهم بمشاريع تعليمية أو رياضية أو اقتصادية، وحجم فرص الشغل التي وفروها، وعدد الأطفال الذين استفادوا من أكاديمياتهم، ومدى استمرار هذه المشاريع بعد تراجع حضورهم الرياضي.
فليس مطلوبا من كل لاعب أن يؤسس جمعية، أو يتكفل بمشروع كبير، كما لا يمكن اختزال الوطنية في حجم التبرعات. لكن من المشروع أن يُطرح سؤال نصيب القرى والمدن الصغيرة من نجاح أبنائها، وأن تتحول النجومية إلى فرصة للتنمية، لا مجرد مسار فردي ينتهي بانتهاء العقد الاحترافي، أو الاعتزال. وبين من اختار بناء مؤسسة، ومن قدم مساعدة في لحظة أزمة، ومن استثمر في مدينته، تظل هناك مساحة واسعة لمبادرات يمكن أن تجعل من الرياضة المغربية قوة اجتماعية حقيقية، خارج حدود الملاعب.







