افتتح الاجتماع الوزاري الأول لـ «مجموعة فيسغراد+المغرب»، أمس الثلاثاء ببودابست، بهدف بحث آليات تعزيز علاقات التعاون بين المملكة وهذه المنظمة الحكومية، التي تضم أربع دول تنتمي لمنطقة وسط أوروبا، هي هنغاريا، بولونيا، التشيك وسلوفاكيا، ومثل المغرب في هذا الاجتماع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.
وقامت المجموعة، التي نجحت في فرض نفسها كتحالف وازن داخل الاتحاد الأوروبي، بتوسيع أشغالها لتشمل شركاء آخرين في إطار ما يسمى صيغة «مجموعة فسغراد+…»، تماشيا مع الأولويات الأوروبية والدولية لرئاسة المجموعة.
وبالنسبة لهذا الاجتماع الوزاري الأول لـ«مجموعة فيسغراد+المغرب»، سيتم، على الخصوص، بحث آليات تطوير العلاقات القائمة مع المملكة في مختلف المجالات والارتقاء بها إلى مستوى شراكة غنية ومتعددة الأبعاد. وتؤكد الرئاسة الهنغارية لمجموعة فيسغراد للفترة ما بين 2021 و2022 على ضرورة تعزيز التعاون مع المغرب، والتنفيذ الناجح للمشاريع المشتركة الجارية مع المملكة.
هذا، وأجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أول أمس الاثنين ببودابست، سلسلة من المباحثات مع نظرائه التشيكي جاكوب كولهانيك، السلوفاكي إيفان كورشوك والبولوني زبيغنييف راو، وشكلت هذه المباحثات مناسبة للوزراء الثلاثة من أجل التأكيد على الاهتمام الخاص الذي يولونه للمغرب وإعجابهم بالإصلاحات المنفذة خلال السنوات الأخيرة، خلف قيادة الملك محمد السادس، كما حرصوا على الإشادة بتدبير المغرب النموذجي لمكافحة وباء «كوفيد-19»، لاسيما نجاح حملة التلقيح الخاصة به.
وأجمع وزراء خارجية كل من جمهورية التشيك، سلوفاكيا وبولونيا على تأكيد دور المغرب كبلد للسلم والاستقرار وكنموذج إقليمي في مجال التنمية والأمن، وجددوا بذلك رغبتهم في دعم دور المغرب كشريك ذي مصداقية بالنسبة لأوروبا ومصدر للاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
وأكد الوزراء، كذلك، أن المغرب يشكل أرضية حقيقية للتنمية ومنصة للنمو بالنسبة للمنطقة برمتها. وعبروا عن اهتمامهم بتعزيز الشراكة الاقتصادية مع المملكة وجعلها تسير في اتجاه تدعيم تموقع بلدانهم في إفريقيا، القارة التي تزخر بإمكانيات هامة، سعيا على الخصوص إلى التصدي للأسباب العميقة الكامنة وراء الهجرة غير الشرعية، وأجمعوا، من جهة أخرى، على دعم المغرب باعتباره شريكا استراتيجيا بالنسبة للاتحاد الأوروبي، مشددين على ضرورة بذل الاتحاد الأوروبي لجهد مضاعف من أجل دعم دور المملكة في مجال تعزيز الاستقرار والأمن بالمنطقة الأورو-إفريقية وتدعيم تنميتها. وأولى الوزراء، الذين جددوا التأكيد على رغبة بلدانهم في تعزيز علاقات التعاون مع المغرب، أهمية خاصة للنهوض بالتعاون في مجال البحث والتنمية وفي المجالين الجامعي وتبادل الطلبة.
كما أجرى بوريطة مباحثات مع الوزير الهنغاري للشؤون الخارجية والتجارة، بيتر سيارتو، وخلال هذا اللقاء، نوه الوزيران بتميز العلاقات القائمة بين المغرب وهنغاريا، مؤكدين رغبتهما المشتركة في تعزيزها، من خلال استكشاف مجالات جديدة للتعاون، وكذا الآليات الكفيلة بتعزيز المشاورات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما شددا على أهمية النهوض بمستوى تعاونهما الاقتصادي والتجاري، بما يرقى لتميز العلاقات السياسية الثنائية.
وفي هذا السياق، رحب الوزيران بانعقاد الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المشتركة، المقررة ببودابست في مارس 2022، وبتنظيم منتدى للأعمال على هامش أشغال هذه اللجنة. وبهذه المناسبة، أشاد سيارتو بالإصلاحات الوازنة التي نفذها المغرب خلال العقدين الأخيرين تحت قيادة الملك محمد السادس، منوها بالنموذج التنموي الجديد وبتعزيز الجهوية الموسعة في المملكة، كما أكد على دور المغرب كقطب إقليمي للاستقرار، وشريك مميز للتنمية في إفريقيا، ومنصة للنمو في المنطقة.
وجدد الوزير الهنغاري، من جهة أخرى، دعمه للجهود المبذولة تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة قصد التوصل إلى حل سياسي، واقعي، براغماتي ومستدام لقضية الصحراء، قائم على أساس التوافق، وجدد، أيضا، دعم بلاده للمقترح المغربي المتعلق بمخطط الحكم الذاتي المقدم للأمين العام للأمم المتحدة في 11 أبريل 2007، وللجهود التي تبذلها المملكة من أجل تنمية الأقاليم الجنوبية، وأكد الوزير الهنغاري، كذلك، أن المغرب، الشريك الاستراتيجي للاتحاد الأوروبي، يضطلع بدور حاسم ونموذجي في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب.
ومن جهة أخرى، جدد سيارتو تأكيده على التمسك بالشراكة الاستراتيجية القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وأكد دعم بلاده لاستئناف مجلس الاتحاد الأوروبي لدى محكمة العدل الأوروبية ضد الأحكام الصادرة عن محكمة الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري المبرمتين بين المغرب والتكتل، كما جدد الوزير الهنغاري تأكيده على دعم بلاده لترشيحات المغرب لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مجلس حقوق الإنسان ومجلس المنظمة البحرية الدولية.
