شوف تشوف

الرئيسيةتقاريروطنية

إحالة ملف خروقات بغابة الرميلات بطنجة على القضاء

شركة عقار أجنبية وراء مباشرة أشغال غير قانونية

طنجة: محمد أبطاش

مقالات ذات صلة

 

أفادت مصادر مطلعة بأن السلطات المختصة بطنجة قررت، بحر الأسبوع الجاري، بعد تحقيق أولي بخصوص خروقات بغابة الرميلات، إحالة الملف على القضاء، بعدما اتضح أن شركة عقارية أجنبية وراء إحداث سور إسمنتي، وسط هذه الغابة، كما ظهرت عدة خروقات قانونية في هذا الشأن، منها أن الشركة الأجنبية سبق أن منحت لها رخصة لبعض الإضافات تحت مرجع عقاري عددG-6796، وذلك منذ نهاية شهر يونيو من سنة 2022، غير أن الرخصة كانت تتضمن فقط مدة زمنية محددة في ستة أشهر ولا يجب أن تتعداها، ولكن في ظل الحملة التي سبق أن شنتها السلطات المختصة وقتها ضد عمليات تشييد البنايات بالغابات المحلية، قامت هذه الشركة بتجميد هذه الرخصة، لتعاود الأشغال الأسبوع الماضي، بشكل غير قانوني، محاولة تحديث الرخصة دون العودة إلى السلطات المختصة، وهو ما ثبت فعلا لدى هذه السلطات بعد فتح تحقيق أولي في الموضوع، في حين أمرت السلطات المختصة بوقف جميع الأشغال التي كانت تباشرها هذه الشركة، إلى حين بت القضاء في الملف، ناهيك عن توسيع دائرة التحقيقات بخصوص الضوء الأخضر الذي حصلت عليه لتشييد سور إسمنتي بهذه الغابة.

وكان نشطاء بمدينة طنجة قد بثوا صورا لقيام هذه الشركة بتشييد سور إسمنتي في قلب غابة الرميلات التي توصف بـ«رئة طنجة»، وهو ما أثار موجة غضب في صفوف السكان، الذين يعتبرون هذه الغابة بمثابة الفسحة الوحيدة التي يتنفسون فيها الهواء النقي بالمدينة على طول السنة. كما دخل عدد من المستشارين الجماعيين على الخط، للمطالبة بالتحقيق في هذه الأشغال والأشخاص الذين يقفون وراءها، داعين في الآن نفسه إلى العمل على نزع الملكية للمنفعة العامة، وتعويض الملاك في حال ثبوت وجود خواص يتوفرون على وثائق قانونية كما تم اكتشاف ذلك سابقا، سيما في ظل جشع المنعشين العقاريين لتشييد مباني وفنادق في قلب هذه الغابة، نظرا إلى وجودها في مكان سياحي مهم يمنح إطلالة على المحيط المتوسطي بأكمله. للإشارة، فقد أثارت هذه الأشغال حالة استغراب في أوساط كل من شاهد الصور، خصوصا وأن هذه الغابة هي موضوع تشديد المساطر في حق كل من يضع ملفا للحصول على محل مؤقت بالقرب منها أو غيره، أو مشاريع استثمارية ذات صلة.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى