الأخبار
أفادت مصادر موثوق بها بأن المفتشية العامة للقوات المسلحة الملكية أفرجت، مساء أول أمس السبت، عن لائحة جديدة من الجنرالات والكولونيلات الذين أحالهم الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، على التقاعد باقتراح من المفتش العام للقوات المسلحة الملكية.
وهمت اللائحة عددا من ضباط القوات المسلحة الملكية الذين أحيلوا على التقاعد، بعد استيفائهم الشروط القانونية للاستفادة من حقوقهم في التقاعد، مع شطب أسمائهم من سجلات القوات المسلحة الملكية ابتداءً من 31 دجنبر 2026.
تقاعد بمختلف الرتب والأسلحة والتخصصات
يشمل القرار عددا كبيراً من الضباط بمختلف الرتب والأسلحة والتخصصات، بلغ عددهم 18 جنرالا، بينهم تسعة برتبة لواء فرقة (Général de Division) ولواء (Général de Brigade)، إضافة إلى 47 ضابطا برتبة عقيد ممتاز (Colonel-Major) و62 عقيدا (Colonel)، فضلاً عن رتب أخرى تشمل المقدم والقائد والنقيب والملازم.
وعلى مستوى رتبة لواء فرقة – Général de Division، شمل القرار تسعة ضباط موزعين بين عدد من الأسلحة والتخصصات. ويتعلق الأمر، في صفوف الدرك الملكي، بكل من محمد معمر، الذي كان يشغل منصب الرجل الثاني في جهاز الدرك بعد الجنرال دوكوردارمي حرمو، ثم الجنرال دوديفيزيون مراد لعتيريس الذي كان يشغل منصب مدير مديرية الضباط والدك المتنقل، كما هم قرار الاحالة على التقاعد منير اليزيدي، مدير المدرسة الملكية لضباط الدرك الملكي.
وشملت لائحة الاعفاءات، كذلك، ثلاثة جنرالات في تخصص المشاة برتبة دوديفيزيون وهم محمد مكبوب وعمر الفهمي وعبد الكريم الزاوي، وفي تخصص المدرعات همت الاعفاءات الجنرال دوديفيزيون مصطفى المرابط، وفي المدفعية الجنرال دوديفيزيون محمد لقوطي، بينما ورد اسم الجنرال دوديفيزيون المهدي زبير ضمن قطاع الصحة.
وبخصوص المحالين على التقاعد من رتبة لواء – Général de Brigade، ضمت اللائحة عدداً من الضباط من الدرك الملكي والمشاة والمدرعات والمدفعية والنقل واللوجستيك والقوات الملكية الجوية، حيث بلغ عددهم 9 جنرالات. ويتعلق الأمر في الدرك الملكي، بالجنرال دوبريكاد عبد المنعم الدبسي والبشير الزنطو، بينما تضم لائحة المشاة الجنرال دوبريكاد عزيز الإدريسي اليزمي وزميله عبد الرزاق الراجي. وفي المدرعات ورد اسما الجنرالين يوسف غيرتومي ومصطفى مرهيزّو، وفي المدفعية محمد لامودني، فيما شمل القرار في مجال النقل واللوجستيك الجنرال دوبريكاد محمد أمين التهامي العلمي. فيما ضمت اللائحة ضمن القوات الملكية الجوية الجنرال دوبريكاد مصطفى الراجي.
وامتد قرار الإعفاء والإحالة على التقاعد كذلك إلى عدد كبير من الضباط من رتبة عقيد ممتاز – Colonel-Major، موزعين على مختلف فروع القوات المسلحة الملكية.
وتضم لائحة المشاة أسماء عديدة، من الكولونيلات ماجور أحمد تنوت، إدريس المؤمن، نبيل الجعيدي، الحسن البوزيدي، محمد عوال، عبد العزيز مجاهد، محمد شارف، حميد بلحد، محمد تشيكو، المصطفى عطار ومحمد البحري، إلى جانب عدد آخر من الضباط.
وشملت اللائحة، أيضا، ضباطاً من المدرعات والمدفعية والإشارة والاتصالات والنقل واللوجستيك والإمداد والتموين والصحة، فضلاً عن ضباط تابعين للقوات الملكية الجوية والبحرية الملكية.
ولم يقتصر القرار على الضباط السامين، بل يشمل أيضا ضباطا من رتب عقيد، مقدم، قائد، نقيب وملازم.
وتوزعت الاختصاصات بين أجهزة الدرك الملكي والمشاة والمدرعات وسلاح الفرسان والمدفعية والهندسة والإشارة والاتصالات والخدمة الاجتماعية والمعدات، إضافة إلى عدد من التخصصات الأخرى.
وضمت اللائحة، كذلك، ضباطاً من الخدمة الاجتماعية، من بينهم سعيدة زخباط، لطيفة الفونتي، فاطمة أبرشان، فاطمة الزهراء بوسيتة، فاطمة زنكور، سميرة هياني، زهرة مصايف وحياة الماستيني.
وتواصلت لائحة المحالين على التقاعد لتشمل رتبتي المقدم والقائد، حيث تضم أسماء من المشاة والمعدات والقوات الملكية الجوية والدرك الملكي والهندسة والإشارة والاتصالات.
وشمل القرار، أيضا، عدداً كبيراً من الضباط من رتبة نقيب – Capitaine، موزعين على مختلف الأسلحة، وفي مقدمتها الدرك الملكي والمشاة والمدرعات وسلاح الفرسان والمدفعية والنقل واللوجستيك والخدمة الاجتماعية والعدالة والمعدات والإمداد والتموين والصحة والقوات الملكية الجوية والبحرية الملكية.
وتبرز في القرار، أيضا، أسماء عديدة تابعة لـتخصصات القوات الملكية الجوية والبحرية الملكية، بما يعكس اتساع نطاق القرار ليشمل مختلف مكونات القوات المسلحة الملكية.
وتأتي هذه الإحالات في إطار المسار الإداري والقانوني المتعلق بالتقاعد داخل المؤسسة العسكرية، حيث ينص القرار على أن المعنيين استوفوا شروط الاستفادة من حقوقهم في التقاعد، وبالتالي يتم شطب أسمائهم من سجلات القوات المسلحة الملكية وفق التواريخ المحددة في القرار.
مجموعة واسعة من التعيينات الجديدة
شهدت صفوف القوات المسلحة الملكية المغربية، بمختلف مكوناتها البرية والجوية والبحرية، إلى جانب الدرك الملكي، الإعلان عن مجموعة واسعة من التعيينات الجديدة التي شملت عدداً من كبار الضباط والجنرالات، وذلك في إطار إعادة توزيع المسؤوليات وتولي مهام جديدة داخل مختلف القيادات والوحدات والمؤسسات العسكرية.
وشملت هذه التعيينات، التي أفرجت عنها المفتشية العامة للقوات المسلحة الملكية، أول أمس السبت، مستويات قيادية متعددة، من القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية إلى المناطق العسكرية والقطاعات والحاميات، فضلا عن مختلف أسلحة الجيش والمدارس والمراكز العسكرية والقوات الملكية الجوية والبحرية الملكية.
وبخصوص التغييرات التي تمت على مستوى القيادة العامة، أعلن عن تعيين عدد من المسؤولين على رأس المناصب المرتبطة بالتفتيش والتدبير واللوجستيك والطيران والقوات البحرية.
ومن بين الأسماء المعينة، الجنرال دوديفيزيون عبد الكريم نجار الذي أسندت إليه مهمة مفتش المشاة، والجنرال دوبريكاد إدريس نداح مفتشا عاما لسلاح المدرعات، والجنرال دوبريكاد حميد حليلة مفتشا لجهاز المدفعية.
وشملت التعيينات الكولونيل ماجور بنعيسى الحسيني الذي عين مفتشا لسلاح النقل واللوجستيك، والجنرال دوبريكاد حسن ماهوار رئيساً لمديرية الطيران العسكري، إلى جانب تعيين الكولونيل ماجور عبد الرحيم بورزة رئيساً للمركز الإداري.
وشملت التعيينات كذلك القوات البحرية الملكية، حيث أسندت إلى الأميرال مصطفى التازري مهمة المفتش الثاني للقوات البحرية الملكية.
وبخصوص التعيينات التي همت جهاز الدرك الملكي، شملت الحركة الجديدة عددا من المناصب القيادية والإدارية والعملياتية، حيث تم تعيين الجنرال دوديفيزيون عبد الرحمن لطفي نائبا لقائد الدرك الملكي، والجنرال دوديفيزيون فؤاد بن عبد الله رئيسا لأركان الدرك الملكي.
وشملت التعيينات، كذلك، عدداً من المسؤولين عن المصالح المركزية والمناطقية، من بينهم الجنرال دوبريكاد عبد المجيد الملكوني رئيسا للمصلحة المركزية للأمن العمومي والبيئة، وهو الذي ترأس بفعالية كبيرة العديد من القيادات الجهوية، أهمها الدار البيضاء وطنجة، قبل ترقيته قبل شهرين، من طرف الملك محمد السادس، إلى رتبة جنرال، وإلحاقه ضمن تعيينات أول أمس لشغل منصب مركزي بالقيادة العليا للدرك بالرباط. وشملت التعيينات، أيضا، إدريس القرشي قائداً للدرك الملكي بالمنطقة الجنوبية.
وتم، أيضا، تعيين عدد من كبار الضباط على رأس مؤسسات التكوين والمدارس التابعة للدرك الملكي، إلى جانب تعيين مسؤولين جدد على مناطق الدرك في كل من كلميم وطنجة وأكادير، وكذا تعيين الكولونيل ماجور أنور الحنصالي رئيسا لمصلحة الدرك الجوي، وتعيين الطبيب الكولونيل ماجور عبد الحفيظ حموتي رئيسا للمصلحة المركزية للصحة التابعة للدرك الملكي، وتعيين الكولونيل ماجور عبد العالي الدحماني مديرا لمدرسة الضباط التابعة للدرك الملكي بالدار البيضاء، فيما عين الكولونيل ماجور خالد الساساوي مديرا للمدرسة الملكية للدرك الملكي بمراكش، ثم الكولونيل ماجور عبد الله بندريوش قائدا جهويا للدرك بكلمبم خلفا للكولونيل ماجور الدبسي الذي أحيل على التقاعد، فيما عين الكولونيل محمد بن بلعيد قائدا جهويا للدرك الملكي بطنجة خلفا للجنرال الملكوني، أما القيادة الجهوية للدرك بأكادير فعين بها الكولونيل عدنان حواصي، فيما جرى تعيين الكولونيل محمد مستور قائدا للفيلق 10 من فيالق الشرف المتحرك.
وتم تعزيز المسؤوليات داخل المناطق والقطاعات العسكرية، حيث شملت التعيينات أيضاً عدداً من المناصب على مستوى المنطقة الجنوبية والقطاعات العسكرية، من خلال تعيين الكولونيل ماجور نبيل دليمي رئيسا للمكتب الخامس بالقيادة العامة للمنطقة الجنوبية، فيما أسندت إلى الجنرال دوبريكاد محمد بن بوشتى بونگعاب مهمة قائد قطاع واد درعة، وإلى الأميرال سعيد زباخي قيادة القطاع البحري للمنطقة الجنوبية، في حين عين الكولونيل ماجور عزيز وكَريران قائدا للقطاع العملياتي صاغرو.
وفي السياق ذاته، شملت الحركة عدداً من الحاميات العسكرية في مختلف مناطق المملكة، من بينها وجدة وبوعرفة–فكيك والراشيدية وميسور وبني ملال وبنسليمان وطاطا والعيون والداخلة، وشملت التعيينات، أيضا، تخصص البحرية الملكية، والمشاة والمدرعات، ومؤسسات ومدارس التكوين، والبحرية الملكية، والنقل واللوجستيك والمعدات.
وتأتي هذه التعيينات في إطار إسناد المسؤوليات الجديدة إلى عدد كبير من الضباط بمختلف الرتب، بما يشمل مناصب القيادة والتفتيش والتكوين والتدبير العملياتي واللوجستي، فضلاً عن قيادة الوحدات والقواعد والحاميات العسكرية.
