النعمان اليعلاوي
أصدرت المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط، حكمها لصالح فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس مدينة الرباط ضد رئيسة جماعة الرباط في ملف تعديلات النظام الداخلي.
وجاء في الحكم الصادر إثر الدعوى التي تقدمت بها المستشارة هند بنعمر عن فيدرالية اليسار للطعن في المقرر الذي مررته أسماء اغلالو عمدة الرباط، والذي أثار جدلا واسعا داخل المجلس الجماعي وبين صفوف المستشارين داخل المجلس، حيث يمنع في مقتضياته التصوير، ويحد من الأسئلة الكتابية الموجهة لمكتب المجلس.
وحسب ما ورد في حكم إدارية الرباط فإن التعديلات المدخلة على المادة 33 من النظام الداخلي للمجلس بمنع التصوير أو النقل المباشر بالهاتف او باي وسيلة أخرى خلال جلسات المجلس باستثناء الصحافة المعتمدة من طرف المجلس، “جاء مخالفا لما تم التنصيص عليه في المادة 48 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات”.
وأشار نص الحكم إلى أن “شرط العلنية لا يتحقق فقط بحضور العموم للدورات حضورا ماديا، بل يتعداه الى إمكانية نقل الجلسات عبر مختلف منصات التواصل وذلك ضمانا لمتابعة الناخبين تدبير الشأن المحلي عن بعد وإسهاما في تنزيل مبدأ الديموقراطية التشاركية لإشراكهم في صنع القرار المحلي”.
