إضراب مستخدمي الطرق السيارة يكبّد الشركة خسائر بملياري سنتيم

إضراب مستخدمي الطرق السيارة يكبّد الشركة خسائر بملياري سنتيم

كريم أمزيان
تكبّدت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، التي يوجد على رأسها أنور بنعزوز، خلال يوم واحد من الإضراب، الذي جرى تدشينه أول أمس (الأحد)، خسائر وصفتها المصادر بـ«الكبيرة»، مرشحة للتضاعف خلال اليوم الثاني للإضراب.
وبلغت قيمة الخسائر، بحسب تقدير مصدر رفيع في الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، حوالي ملياري سنتيم، بسبب رفع الحواجز أمام العربات، بالنظر إلى دخول كل المستخدمين في إضراب يستمر إلى غاية زوال اليوم (الثلاثاء).
وأفاد سمير بلفقيه، أحد المكلفين الأربعة من المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الاستغلال بالطرق السيارة، بالتفاوض حول الملف، أن الإضراب الذي دشنه أكثر من 1500 مضرب في أكثر من 90 محطة أداء، بالإضافة إلى موظفين بالمقر الاجتماعي للشركة بحي الرياض بالرباط، عرف نجاحا بنسبة 100 في المائة.
وأكد بلفقيه، في تصريح لـ«الأخبار»، أن جميع مكونات الشركة من أطر ومستخدمين، التحقت بمراكز الاستغلال والانتشار بمحطات الأداء للقيام بوقفات مصاحبة للإضراب الذي انطلق في تمام الثانية بعد الظهر، ما أدى إلى رفع حواجز الأداء بكل التراب الوطني، أمام العربات التي كانت تمرّ بدون أداء، في الوقت الذي عرفت كل المواقع استنفارا أمنيا كبيرا، بسبب الإنزال الأمني غير المسبوق.
وجاء قرار الإضراب بعدما اجتمع المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، للتداول في المستجدات التي يعرفها ملف مستخدمي الطرق السيارة بالمغرب، وجرى الوقوف بشكل مفصل على ما سمّاه بلاغ «التراجعات المرتبطة بالمفاوضة الجماعية مع الطرق السيارة التي أفضت إلى التوقيع على الاتفاقية الجماعية للشغل، والتي كانت موضوع احتجاجات متتالية آخرها الوقفة الاحتجاجية بالمقر الاجتماعي للشركة الوطنية بالرباط يوم 29 مارس الماضي». وأضاف البلاغ نفسه أنه بعد تسجيل التجاهل التام للإدارة العامة للطرق السيارة لكل الاحتجاجات والنداءات، فإن المكتب الوطني قرر خوض إضراب عام وطني إنذاري لمدة 48 ساعة، والاعتصام والاحتجاج بكافة الأشكال النضالية المشروعة بمراكز الاستغلال.
ويتهم مستخدمو الشركة إدارتها بمراكمة الإخفاقات التي تؤزم وضعية الطرق السيارة علی جميع المستويات، وآخرها ما يسمونه «التسيير العشوائي والارتجالي»، الذي جرى به تدبير فترة إضراب مستخدمي مراكز الاستغلال. وشهدت هذه الأزمة، بحسبهم، خرقا لمدونة الشغل، من خلال إلزام إدارة الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، شركات الخدمات المستخرجة، بجلب مستخدمين مؤقتين جدد لتعويض المضربين، وذهبت إلى حد جلب مستخدمي شركات جديدة يجهل طبيعة تعاقدها مع الشركة، وذلك بشكل سري وفي غاية التكتم، ضاربة بعرض الحائط التجارب التي راكمها أطر ومستخدمو الشركة في تدبير أزمات مشابهة.
وأبرزت الجهة ذاتها أن أولى بوادر الصراع القائم، بدأت مباشرة بعد تعيين أنور بنعزوز مديرا عاما للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، حينما عين لجنة رسمية مكونة من مسؤولين ممثلين للشركة لتدبير الحوار الاجتماعي مع النقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، من أجل تحديد آليات وترتيبات تصحيح الوضعية القانونية للمستخدمين، داخل الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، مضيفة أنه بعد عدة اجتماعات جرت خلالها معالجة العديد من المشاكل المهنية والمادية، اقترحت الشركة الوطنية للطرق السيارة صياغة اتفاقية جماعية للشغل في إطار تنزيل مقررات الدراسة التي أجراها مكتب دراسات دولي لفائدة الطرق السيارة بالمغرب، لإيجاد حل نهائي لوضعية مستخدمي مراكز الاستغلال.

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: !!حقوق النسخ محفوظة