سيدي إفني: محمد سليماني
وجهت المندوبية الإقليمية للتجهيز والماء بإقليم سيدي إفني إنذارات إلى عدد من الأشخاص الذين أقاموا بنايات ومقاه ومطاعم فوق الملك العام البحري بمجموعة من شواطئ الإقليم.
وقد أمهلت المندوبية الإقليمية الأشخاص المحتلين للملك العام البحري مدة شهر تبتدئ من تاريخ التوصل بالإنذارات الكتابية لإخلاء الأماكن المحتلة، وهدم كل المباني المقامة فوق الملك العام البحري، وإعادة الحالة على ما كانت عليه. وفي حالة عدم الامتثال، فإن المندوبية الإقليمية قد هددت هؤلاء باتخاذ إجراءات قانونية في حقهم بعد انصرام المدة الممنوحة لهم للقيام بذلك.
واستنادا إلى المعطيات، فقد قام أعوان محلفون بشرطة الملك العام البحري التابعة للمندوبية الإقليمية للتجهيز، بإجراء معاينات على طول شواطئ إقليم سيدي إفني، حيث تبين لهم أن عددا من الأشخاص شيدوا مقاه ومطاعم ومساكن فوق الملك البحري، وبأمكنة مطلة على الشواطئ، إذ يستغلونها في بيع المأكولات والكراء وغيرها، خصوصا وأنها تعرف رواجا خلال فصل الصيف، لكن دون أن يتوفر هؤلاء على تراخيص قانونية مسلمة من المصالح المختصة بوزارة التجهيز والماء.
وحسب المعلومات، فإنه بعد انصرام الأجل الممنوح لمستغلي الملك العام البحري، ستحل الجرافات بهذه المناطق، وستقوم بهدم كل البنايات المشيدة بدون ترخيص، كما سبق أن تم ذلك بمجموعة من الشواطئ بشمال مدينة سيدي إفني سواء بإقليم تيزنيت أو اشتوكة أيت باها أو أكادير إداوتنان.
وتأتي عملية تحرير الملك العام البحري، والتي وصلت إلى الشواطئ التابعة لإقليم سيدي إفني، في إطار حملة سبق أن عرفتها شواطئ مجموعة من المدن والأقاليم منذ أسابيع، بناء على تقارير أعدتها عدة لجان، حيث اكتشفت تحول مناطق متعددة مطلة على شواطئ عدد من الأقاليم إلى عمارات ومبان سكنية ومقاه وفضاءات تجارية، في ظروف غامضة. ووقفت هذه اللجان على عدد من الخروقات بخصوص هذه المباني، إذ إن أغلبها لا يتوفر على التراخيص اللازمة، فيما البعض الآخر يخالف ضوابط التعمير. وبعد الانتهاء من عمليات البحث والتحقيق، تم إصدار قرارات بهدم جميع هذه البنايات غير القانونية فورا، كما تمت إحالة بعض ملاك هذه المباني على القضاء، بعد تحرير محاضر مخالفات ضد أصحابها.
وقبل أسابيع فقط طالت عمليات الهدم بمنطقة «إمسوان» الشاطئية التابعة لعمالة أكادير إداوتنان، ما يزيد عن 80 بناية عشوائية وغير قانونية، بعدما وزعت السلطات المحلية إنذارات بوجوب إخلاء هذا المكان من عدد من المحتلين، والذين شيدوا بنايات ومساكن وأكواخ، شوهت المنظر العام بالشاطئ. وقبل ذلك، قامت السلطات المحلية بتحرير شاطئ «إيموران» التابع لنفوذ جماعة «أورير» بأكادير، من جميع عمليات الاحتلال غير القانوني، وتم ترحيل عشرات الأشخاص الذين قاموا بالبناء فوق الملك العام البحري، ذلك أن عددا من هؤلاء أغلقوا جميع المنافذ نحو الشاطئ، وحولها البعض إلى عقارات خاصة به، منهم من أقام عليها مقاه ومطاعم لاستقبال السواح، وكراء لوازم ركب الأمواج، كما تم هدم مبان بشواطئ إقليم اشتوكة أيت باها وتيزنيت.
