حمزة سعود
أنزلت السلطات بالعاصمة الاقتصادية، القوات العمومية إلى مسالك المدينة القديمة لإغلاق البنايات الآيلة للسقوط، وإفراغ ساكنتها مخافة تكرار مآسي الوفيات جراء الانهيارات الموسمية بسبب التساقطات المطرية ووجود أساسات هذه البنايات في حالة من التآكل.
واستعملت السلطات، ابتداء من ظهر أول أمس الثلاثاء، الإسمنت لإغلاق عشرات المباني الصادرة في حق ساكنتها قرارات بالإفراغ، مخافة حدوث خسائر مادية وبشرية، كما تمت إزالة عدادات الماء والكهرباء من البنايات المعنية والاحتفاظ بها لفائدة المستفيدين من قرارات إعادة الإيواء.
وعقدت مقاطعة سيدي بليوط دورة يناير العادية، بعد إلغائها في مناسبتين بسبب عدم اكتمال النصاب، وتخلف عدد من المستشارين عن الحضور، لمعالجة ملفات الساكنة المتضررة من قرارات هدم المباني الآيلة للسقوط، في ظل عدم استفادة بعض السكان من حقهم في السكن لأسباب شكلية، في إطار إعادة الإيواء ضمن البرنامج الوطني الموجه لفائدة ساكنة دور الصفيح والمباني الآيلة للسقوط.
وترأست كنزة الشرايبي، رئيسة مقاطعة سيدي بليوط، الدورة الاستثنائية، أول أمس الثلاثاء، والمخصصة لمعالجة عدد من الإشكاليات المتعلقة بمشروع المحج الملكي، وملفات الدور الآيلة للسقوط، بحيث شهدت الدورة إغماءات في صفوف الساكنة المتضررة من قرارات الإفراغ، والتي حضرت أشغال الدورة.
وقال جواد رسام، نائب رئيسة مقاطعة سيدي بليوط، إن قرارات ترحيل الساكنة تواجَه برفض من طرف عشرات الأسر، في ظل غياب مأوى خاص بالساكنة، إلى حين التحاقهم بالشقق السكنية موضوع الاستفادة.
والتمس نائب رئيسة مقاطعة سيدي بليوط، من والي جهة الدار البيضاء سطات، حلولا مؤقتة في إطار جلسة استعجالية للجان المختلطة من أجل إيجاد صيغة مناسبة لملفات الساكنة المتضررة من قرارات هدم منازلها في غياب توفرها على مأوى، مطالبا بإيقاف مسطرة بعض القرارات من أجل مواكبة إنجاز الملفات المتبقية المتعلقة باستفادة الساكنة.
وعبر رسام، نائب رئيسة مقاطعة سيدي بليوط، عن رفض الأغلبية المسيرة للمكتب الحالي للمقاطعة، عملية إفراغ ساكنة المدينة القديمة، نظرا لرمزية البيوت السكنية لدى الساكنة.
وطالب رسام بضرورة ترميم المباني لصالح الساكنة المتضررة، وإعادة إيوائها داخلها دون ترحيل خارج أسوار المدينة القديمة، مشيرا إلى أن الرئيسة كنزة الشرايبي ملزمة بقوة القانون بالتوقيع على قرارات الهدم، وإلا ستواجه قرار العزل بسبب رفض التأشير على هذه النوعية من الملفات.
وتخلف عدد من المستشارين والنواب من جديد عن الحضور ضمن دورة يناير، في تعبير منهم عن سوء تدبير الأغلبية لملفات الساكنة، وهو ما دفع رئيسة المقاطعة منذ وقت سابق إلى التنبيه إلى ضرورة حضور الدورات، وإلا سيتم سحب التفويضات من النواب المعنيين، وهي الخطوة التي أقدمت عليها قبل أشهر.
