تواصلت، أول أمس الأربعاء، مسطرة المتابعة الخاصة برئيس غرفة الجنايات الاستئنافية ببني ملال، المتورط في فضيحة الارتشاء التي هزت الرأي العام الوطني، بحر الأسبوع الجاري.
ونظرا لتمتع القاضي المستشار المتهم بالامتياز القضائي، تقرر نقله إلى محكمة الاستئناف بالرباط التي تم تعيينها من طرف محكمة النقض للبت في الملف، حيث باشر قاضي التحقيق المكلف من طرف رئاسة المحكمة لدى استئنافية الرباط البحث اللازم مع الظنين، قبل إحالته على الوكيل العام للملك بالرباط، لتقديم الملتمسات المرتبطة بتحديد التهمة والمتابعة في وضعية اعتقال. واستجاب قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال لملتمسات النيابة العامة، حيت تقرر إيداع المتهم المزداد سنة 1959 المركب السجني العرجات 2، في انتظار إخضاعه للتحقيقات التفصيلية حول التهمة الخطيرة الموجهة إليه، وهي جرائم الارتشاء بطلب، وتسلم مبالغ مالية من أجل القيام بعمل من أعمال الوظيفة، وذلك طبقا للفصل 248 من القانون الجنائي المغربي.
وكان اتصال هاتفي أجرته سيدة مع رئاسة النيابة العامة عبر الرقم الأخضر، بعد تعرضها لعملية ابتزاز من طرف سمسار كان يتفاوض باسم قاض كبير باستئنافية بني ملال يشغل مهمة رئيس غرفة الجنايات بها، حيث طلب منها مبلغا ماليا كبيرا قدره 15 مليون سنتيم، مقابل التدخل لصالح ابنها المتابع في ملف جنائي كان مبرمجا في إحدى الجلسات التي يترأسها، وهو ما دفع والدة المتهم إلى الاستنجاد برئاسة النيابة العامة عبر الرقم الأخضر، حيث تفاعلت معه بالسرعة اللازمة، من خلال إصدار أوامر فورية للوكيل العام للملك ببني ملال، من أجل الإشراف على تنفيذ كمين محكم لإسقاط القاضي ومعاونيه في وضعية تلبس بتسلم مبلغ الرشوة، بالقرب من إحدى محطات الاستراحة الموجودة بين بني ملال وخريبكة، حيث يقطن رفقة زوجته وأبنائه.
الصرامة الكبيرة التي تفاعلت بها رئاسة النيابة العامة مع هذه الفضيحة، انطلاقا من الرقم الأخضر، تعكس جديتها في التعاطي مع ملفات الفساد والارتشاء والتصدي لكل المحاولات الرامية إلى الاستهتار والمس بهيبة القضاء، بما تفرضه من اتزان ومسؤولية ونزاهة وحياد، وهي الصرامة ذاتها التي ميزت أطوار البت الأولية في هذه القضية بمحكمة الاستئناف بالرباط، حيث أحيل المتهم على الوكيل العام للملك الذي تقدم بملتمس إخضاعه لتحقيقات تفصيلية في وضعية اعتقال، حول تهمة الارتشاء وتسلم مبالغ مالية من أجل القيام بعمل من أعمال الوظيفة.
ولم تستبعد مصادر «الأخبار» أن ترافق المسار القضائي لهذه القضية جملة من التفتيشات بمحاكم بني ملال من طرف الجهات الرسمية والقضائية المختصة، من أجل الوقوف على صحة الادعاءات التي تناسلت بالمنطقة مباشرة بعد تفجر الفضيحة، والمرتبطة بالارتشاء والابتزاز الذي يتعرض له المتقاضون وعائلاتهم بالمنطقة، وهو ما تم تداوله تحديدا في تسجيلات وصفت بالخطيرة نسبت للقاضي نفسه ممارسات مشينة وجد خطيرة، تتهمه بالابتزاز وطلب رشاو كبيرة من عائلات معتقلين محكومين ابتدائيا، تفاديا لمضاعفة عقوباتهم السجنية، وذلك بالاعتماد على وسيط جرى اعتقاله ببني ملال.
