النعمان اليعلاوي
قررت المحكمة الابتدائية بسلا تأجيل النظر في قضية النصب العقاري التي هزت منطقة بوشوك، إلى غاية 27 أكتوبر الجاري، وذلك لإعداد المطالب المدنية، في ملف تتجاوز فيه المبالغ المالية موضوع الشكايات 300 مليون سنتيم، فيما يفوق عدد المتضررين 30 شخصا، وفق معطيات نشرتها منابر إعلامية محلية.
وتعود تفاصيل القضية إلى شقة سكنية بإقامة الزهراء، بحي بوشوك، جرى عرضها للرهن على أشخاص متعددين في الوقت نفسه، عبر إعلانات منشورة على موقع «فيسبوك». وبحسب المعطيات المتداولة، تراوحت المبالغ التي دفعها المتضررون بين 10 و16 مليون سنتيم لكل شخص، مقابل الاستفادة من الشقة نفسها.
وانكشفت القضية بعدما تقدم أكثر من 30 شخصا بشكايات إلى المصالح الأمنية، عقب تعذر تسلمهم مفاتيح الشقة رغم أداء المبالغ المتفق عليها. وأفادت روايات منشورة بأن بعض المتضررين عاينوا العقار قبل إتمام إجراءات الرهن، وتوصلوا بوعود بتسلم المفاتيح بعد أيام، بدعوى استكمال أشغال الصباغة، قبل أن تتكرر التأجيلات وتتزايد الشكوك بشأن المعاملة.
وأثارت القضية مخاوف بشأن مخاطر التعامل مع إعلانات العقارات المنشورة على منصات التواصل الاجتماعي، خصوصا عندما يتعلق الأمر بأداء مبالغ مالية مهمة قبل التحقق من الوضعية القانونية للعقار، وهوية مالكه، ومدى أحقيّة الأطراف التي تتولى التفاوض بشأنه.
وفي إطار الأبحاث المرتبطة بالملف، جرى توقيف امرأتين يشتبه في ارتباطهما بالقضية، بينما لا يزال السمسار المشتبه فيه في حالة فرار، وفق ما أوردته تقارير إعلامية. وتواصل المصالح المختصة أبحاثها لتحديد ظروف الوقائع والمسؤوليات المحتملة لكل طرف.
ويُنتظر أن تشكل جلسة 27 أكتوبر محطة جديدة في المسار القضائي للملف، مع إعداد المطالب المدنية للمتضررين، في وقت يسعى المشتكون إلى استرداد الأموال التي دفعوها، وتحديد المسؤوليات عن العقود المتعددة المرتبطة بالشقة ذاتها.
وتبقى الوقائع موضوع متابعة قضائية، فيما يظل تحديد المسؤولية الجنائية من اختصاص المحكمة، بعد دراسة الأدلة والاستماع إلى الأطراف المعنية.
