مصطفى عفيف
علمت «الأخبار»، من مصادر خاصة، أن رئيس جماعة ابن احمد، بإقليم سطات، أجاب عن تقرير للمفتشية العامة للإدارة الترابية، يحتوي على 52 صفحة، بعد أسبوع من انتهاء المهلة القانونية داخل 10 أيام من تسلمه بتاريخ 10 يناير 2023، إذ تكلف بإعداد الإجابة تقني الجماعة الذي التمس مهلة إضافية، ما يضع السلطات الترابية أمام امتحان تفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي، والتي تستوجب التوقيف والإحالة على المحكة الإدارية، كون الجواب على التقرير جاء خارج 10 أيام المحددة قانونا.
وكانت المفتشية العامة للإدارة الترابية حلت قبل شهور بمقر جماعة ابن احمد إثر شكايات تقدمت بها المعارضة، مرفوعة إلى عامل إقليم سطات ووزير الداخلية، للبحث والتقصي في مجموعة من الاختلالات التي عرفها تدبير المحروقات وإصلاح السيارات والآليات وفقرات عدة من الميزانية بكل أبوابها، ومنها كذلك شراء سيارة بدون مقرر جماعي.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن أعضاء لجنة التفتيش قاموا بالتدقيق في عدد من الملفات المالية، سيما منها المتعلقة بطرق اقتناء قطع الغيار الخاصة بالسيارات، وخاصة منها الاختلالات التي سبق لأعضاء المجلس أن راسلوا بخصوصها وزير الداخلية، منها مصلحة تدبير العتاد على شراء محرك سيارة مستعمل من الخردة وتركيبه بسيارة أخرى تابعة للمجلس، واقتناء قطع غيار وعجلات مطاطية دون سلك المساطر المعمول بها في عملية اقتناء العتاد، وكذا البحث في تدبير قطاع المحروقات.
وطال تحقيق مفتشي الداخلية، أيضا، ملفات قسم العتاد والآليات الذي يدبر مجموعة من الاختصاصات التي كان رئيس المجلس السابق أوكلها لأحد الموظفين، منها تدبير حظيرة السيارات والسائقين وأعوان النظافة، وتزويد السيارات والشاحنات بالوقود والزيوت، وأشغال الأوراش «النجارة والترصيص»، والتجهيزات الخاصة بالحفلات والمناسبات والتدخلات في الحالات الاستعجالية، وهي الاختصاصات التي كانت موضوع الشكاية التي توصلت بها وزارة الداخلية قبل شهور من طرف المعارضة بالمجلس الجماعي، بعدما كان الرئيس كلف الموظف نفسه بالسفر إلى الرباط في مارس الماضي من أجل جلب شيكات (فينييت)، دون أن يتم وضعها رهن إشارة القابض الجماعي مباشرة بعد إحضارها، إلا أن غياب استفادة الموظف المعني بالأمر من عطلة خارج أرض الوطن دون توقيعه على محضر تسليم المهام لمن سيخلفه هو ما فجر اختفاء أزيد من 160 مليونا من قيمة شيكات (فينييت).
