شوف تشوف

الرئيسية

اتهامات للحكومة بعرقلة الزيادة في التعريفة المرجعية للتطبيب

تأخر تفعيل اتفاق الأطباء و«CNSS» على رفع مبالغ تعويضات العلاجات 

النعمان اليعلاوي

تتجاهل حكومة سعد الدين العثماني التأشير على الزيادة في  التسعيرة  المرجعية بعد أزيد من شهر على  الاتفاق  الذي جمع النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والذي يقضي بمراجعة التعريفة المرجعية للعديد من العلاجات والتدخلات الطبية، بحضور وزير الصحة، خالد آيت الطالب، والوكالة الوطنية للتأمين الصحين، والذي نص على الرفع من التعريفة المرجعية للاستشارة الطبية لدى أطباء الطب العام من 80 درهما إلى 150 درهما، فيما تم رفع التعريفة المرجعية بالنسبة إلى الأطباء الأخصائيين من 150 درهما إلى 250 درهما، وهي الاتفاقيات نفسها التي تسري على المصحات، التي وقعت بدورها اتفاقية تقضي بمراجعة التعريفة المرجعية في ما يخص ليالي المبيت والخدمات والعلاجات الطبية، كما تم رفع التعريفة المرجعية للأطباء النفسانيين إلى 290 درهما، وأطباء القلب إلى 350 درهما.
من جانبه، قال بدرالدين الداسولي، الكاتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع الحر، إن «تجاهل الحكومة لبرمجة مناقشة مراجعة التعريفة  المرجعية خلال المجالس الحكومية السابقة وعدم التأشير عليها للنشر في الجريدة الرسمية ودخولها حيز التنفيذ، غير مقبول ويضر بمصلحة المواطن في الدرجة الأولى»، حسب المتحدث، مضيفا، في اتصال هاتفي مع «الأخبار»، أن «أطباء  القطاع الخاص والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وأرباب المصحات الخاصة وقعوا هذه الاتفاقية التي من شأنها تحسين استفادة المواطنين من الخدمات العلاجية والرفع من  التعويضات التي يتم الحصول عليها، غير أن الحكومة لم تتفاعل بالشكل المطلوب مع  الحاجة إلى تنزيل هذه الاتفاقية إلى أرض الواقع».
وأشار المتحدث إلى أن عدم توقيع الصندوق الوطني لمنظمات  الاحتياط الاجتماعي (كنوبس) لا يمنع من التأشير على الرفع من  التعريفة المرجعية بالنسبة لمنخرطي الصندوق الوطني  للضمان الاجتماعي، حيث إن «غياب طرف من هذه  الاتفاقية يوجب اعتبارها اتفاقا بين  الأطراف الموقعة، ولا يدخل في إطار اتفاقيات التأمين الصحي التي تستوجب توقيع جميع الأطراف وتدخل الوكالة الوطنية للتأمين الصحي (لانام)»، مشيرا إلى أنه «حان الوقت للتفكير بجدية في توحيد نظام التغطية الصحية في صندوق واحد بدل تعدد الأنظمة، وهو ما يخلق هوة بين منخرطي كل صندوق ولا يكرس المساواة التي نص عليها  الدستور».

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى