القصر الكبير: محمد أبطاش
اتهمت أصوات معارضة من داخل جماعة القصر الكبير، محمد السيمو، رئيس المجلس، بما وصفته بـ«بيع الوهم» للسكان على مدى سنوات حول مشروع «كورنيش القصر الكبير»، حيث كشفت مصادر من المعارضة أن المشروع الذي سبق أن أعلنت عنه الجماعة، وخصصت له حيزا كبيرا من دورة ماي سنة 2017، والمتعلق بإحداث كورنيش بالمدينة، قد «تبخر» في ظروف غامضة، إلى درجة أن السكان المحليين والمنتخبين باتوا يطلقون عليه وقتها «كورنيش السيمو»، نسبة لرئيس المجلس محمد السيمو، نظرا إلى الهالة التي رافقت المشروع وقتها واستعماله في محطات انتخابية.
وأكدت المصادر أنه منذ سنة 2017، وقت إعلان المشروع، وإخراج دراسات هندسية مهمة كلفت ميزانيات مهمة من مالية الجماعة، لم تعد الجماعة تتحدث عن المشروع مما يكشف عن كونه «تبخر»، خاصة وأن المجلس وقتها توجه إلى وزارة الداخلية بغرض الحصول على قرض في هذا الإطار، إلا أن الملف تم تجميده وفقا للمصادر.
وعاد المنتخبون أخيرا لإثارة هذا الملف، مستفسرين عن مآل المشروع، نظرا إلى كون الجماعة سبق أن أشارت في مناسبتين إلى أنها تولي أهمية كبيرة لهذا الموضوع، في إطار ما تسميها بالمشاريع الطموحة، ولتنمية السياحة المحلية بالمدينة، كما قامت بتنظيم ندوة خاصة قبيل الدورة المذكورة آنفا، لتقديم المشروع إلى السكان والفعاليات المدنية، ناهيك عن الإفراج وقتها عن الصور والأرضية المحتضنة للكورنيش، والذي كان من المزمع إحداثه بضفاف وادي اللوكوس، في وقت أثارت الفكرة سخرية محليا، نظرا إلى كون القصر الكبير تفتقد للبنيات التحتية من طرقات وإنارة وشبكات للكهرباء وغيرها، إذ إن الكورنيش سينتهي به المطاف على غرار بقية المشاريع التي دخلت مرحلة الجمود بالمدينة.
وفي مقابل الاتهامات الصادرة عن فريق المعارضة، قال محمد السيمو، في اتصال مع «الأخبار»، إن المشروع لا يزال مبرمجا ضمن برنامج عمل الجماعة، مؤكدا أنه تم القيام بالدراسات الهندسية، إلا أنه سبق أن جاء في ظرفية تزامنت مع جائحة «كورونا»، ووجود تعليمات لوزارة الداخلية ببرمجة المشاريع ذات الأولوية القصوى، قائلا: «لم نكن محظوظين».
وأضاف السيمو أن جماعته بحثت عن الموارد المالية لهذا المشروع، والتي قدرتها الدراسات بنحو 60 مليون درهم، أي ما يعادل ستة ملايير سنتيم، وشدد رئيس الجماعة على أن المشروع في اللمسات الأخيرة لإخراج دراسته بشكل شامل، مع العلم، حسب السيمو، أن جميع الشركاء وافقوا على التمويلات، في انتظار توقيع الاتفاقية وإخراجها إلى الوجود، حسب قوله.
