طنجة: محمد أبطاش
تعيش عاملات وعمال شركة للنسيج، متواجدة بالحي الصناعي المجد بطنجة، وضعية اجتماعية وإنسانية مقلقة، عقب إغلاق المقاولة وتوقف نشاطها، في وقت لم تتم فيه، وفق المعطيات المتوفرة، تسوية وضعيتهم المالية والاجتماعية أو تمكينهم من مختلف المستحقات والتعويضات القانونية.
وحسب مصادر من العمال، فإن عددا من الأجراء قضوا داخل الشركة ما بين 20 و24 سنة من العمل، قبل أن يجدوا أنفسهم أمام فقدان مصدر دخلهم دون تسوية نهائية لوضعيتهم، وهو ما انعكس بشكل مباشر على أسرهم، حيث يقدر عدد العائلات المتضررة بحوالي 450 أسرة، وفق إفادات العمال المحتجين.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن العاملات والعمال يواصلون خوض اعتصامهم منذ ما يزيد عن 323 يوما، احتجاجا على ما يعتبرونه استمرارا لوضعية اجتماعية ومالية معلقة، في ظل غياب حل نهائي ينهي النزاع ويفتح الطريق أمام تسوية حقوقهم.
وأكدت المصادر ذاتها أن طول مدة الاعتصام فاقم من الأوضاع الاجتماعية للعاملات والعمال، سيما بالنسبة إلى الأجراء الذين راكموا سنوات طويلة من الخدمة داخل المقاولة، وأصبحوا يجدون صعوبة في تأمين احتياجاتهم الأساسية بعد فقدان مورد رزقهم.
وطالب العمال بتدخل القطاعات الحكومية والسلطات المختصة من أجل الوقوف على حقيقة الوضعية القانونية والاجتماعية للشركة، وتحديد أسباب توقف نشاطها، فضلا عن العمل على إيجاد مخرج لهذا الملف بما يضمن تسوية مستحقات العاملات والعمال وفق ما تنص عليه القوانين الجاري بها العمل.
ويطالب المتضررون، كذلك، بالكشف عن الإجراءات التي باشرتها المصالح المختصة منذ بداية النزاع، وما إذا كانت هناك مساع أو مفاوضات لتسوية الملف، إلى جانب التدابير التي يمكن اتخاذها لحماية الأسر المتضررة من استمرار فقدان مصدر الدخل.
يأتي ذلك في وقت أصبحت قضية العاملات والعمال، بحسب المصادر نفسها، مرتبطة بوضع اجتماعي طال أمده، وبات معقدا في ظل استمرار الاعتصام لأكثر من عشرة أشهر، وما يرافق ذلك من تداعيات مادية على مئات الأسر بمدينة طنجة، والتي تعتبر هذه الشركة مورد رزقها الوحيد.
وعلمت «الأخبار»، في وقت لاحق، أن السلطات المختصة باشرت فتح حوار مع العمال بغرض إقناعهم بالتوجه صوب القضاء لمواجهة أي أضرار مادية ومعنوية جراء التوقف المفاجئ المشار إليه.
