النعمان اليعلاوي
ينظم الاتحاد الوطني للأشخاص في وضعية إعاقة وقفة احتجاجية وطنية اليوم الأربعاء أمام مقر البرلمان بالرباط، تعبيرًا عن ما وصفه بـ”الإقصاء الممنهج والتهميش المستمر” لقضايا هذه الفئة، وسط تصاعد الغضب من غياب تفعيل الإجراءات الحكومية الموعودة منذ سنوات. وقد حمّل الاتحاد الحكومة مسؤولية ما وصفه بـ”الجمود السياسي والإداري” الذي طبع التعاطي مع الملفات الأساسية للأشخاص في وضعية إعاقة، وعلى رأسها عدم تفعيل بطاقة الشخص في وضعية إعاقة، رغم المصادقة على مرسومها ونشره في الجريدة الرسمية.
واعتبر الاتحاد أن هذا التماطل يُكرّس هشاشة آلاف المواطنين من ذوي الإعاقة، ويحول دون ولوجهم إلى الحد الأدنى من الخدمات التي تضمن كرامتهم واستقلاليتهم. كما دعا إلى التفعيل الفوري للبطاقة، شريطة أن تتضمن حزمة من الخدمات الأساسية المجانية أو المدعمة في مجالات الصحة والنقل والتعليم والإدماج المهني، كما جدد الاتحاد مطلبه بصرف منحة شهرية قارة تراعي تكاليف العيش المرتفعة والاحتياجات الخاصة بهذه الفئة، معتبرًا أن الدعم الموسمي أو المشروط “غير كافٍ ولا يعكس الالتزام السياسي المعلن تجاه الحقوق الاجتماعية لذوي الإعاقة. وشددت الهيئة على أن الوقفة المزمع تنظيمها ليست سوى بداية لما وصفه بـ “مسلسل نضالي تصعيدي”، في حال استمرت الحكومة في تجاهل المطالب”.
من جانبها، تشير فعاليات مدنية إلى غياب نصوص تنظيمية واضحة تلزم الإدارات والمؤسسات العمومية والخاصة باحترام مضمون البطاقة. كما ينتقد البعض افتقارها لأي رقمنة أو ربط بقاعدة بيانات موحدة، ما يُبقي التعامل معها خاضعًا لاجتهادات الموظفين وتقديرات مزاجية، فيما يطالب الاتحاد الوطني للأشخاص في وضعية إعاقة بإعادة النظر في البطاقة، وجعلها “مدخلاً فعليًا للاستفادة من حقوق دستورية”، تشمل الرعاية الصحية المجانية، النقل المخفّض، تسهيلات في الولوجيات، وأولوية في التشغيل، فضلًا عن تخصيص منحة شهرية قارة.
