محمد اليوبي
يعرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (كنوبس) احتقانا اجتماعيا غير مسبوق، بعد إعلان المستخدمين عن خوض إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام ابتداء من يوم الثلاثاء إلى غاية يوم الخميس المقبل، وذلك للمطالبة بإخراج النظام الأساسي المصادق عليه من طرف المجلس الإداري للصندوق.
وسبق لمستخدمي الصندوق خوض إضراب إنذاري يوم 3 أبريل الجاري، احتجاجا على تماطل وزارة الاقتصاد والمالية في التأشير على القانون الأساسي، الذي تبناه المجلس الإداري للصندوق بتاريخ 28 دجنبر 2023، والذي انتظره المستخدمون منذ سنة 2018، وعلى عدم إشراك نقابة مستخدمي الصندوق في الترتيبات المتعلقة بدمج أنظمة التأمين الإجباري عن المرض. وأشار بلاغ للنقابة الوطنية لمستخدمي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أن هذا الإدماج ترتب عنه وضع يكتنفه الغموض بخصوص مصير مستخدمي صندوق «كنوبس»، مما فرض عليهم خوض معركة العبور القسري من أجل تأكيد ضرورة مراعاة كينونتهم وإنسانيتهم ومكتسباتهم.
وهددت النقابة بخوض إضراب مفتوح وتنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر «كنوبس» ووزارة الاقتصاد والمالية، والبرلمان، في حالة عدم فتح أي حوار جدي. وأكدت النقابة أن مستخدمي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي يتشبثون بالقانون الأساسي الجديد قبل الشروع في «عملية الترحيل القسري للموارد البشرية إلى صندوق الضمان الاجتماعي كخيار حكومي ارتأت فيه الجهات الرسمية حلا لمعضلات تدبير وتمويل التأمين الإجباري عن المرض». وأفاد بلاغ للنقابة بأن عملية الترحيل خلقت جوا من الذعر في أوساط كل فئات المستخدمين، وإحساسهم بخطر يهدد مستقبلهم المهني واستقرارهم الاجتماعي والعائلي.
ويتشبث المستخدمون باعتماد القانون الأساسي المصادق عليه من طرف المجلس الإداري للصندوق في دورته ليوم 28 دجنبر 2023، قبل أي عملية لترحيل المستخدمين نحو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، باعتبار المجلس يتمتع بالسلطة التقريرية كطرف مشغل لهم، مع وجوب احترام قراراته، وباعتبار ممثلي الدولة قالوا كلمتهم وتمت المصادقة بالإجماع على مشروع القانون، مع أخد الطبيعة القانونية لمؤسسة «كنوبس» بعين الاعتبار.
وأعلنت النقابة رفضها التام لوضع مستخدمي الصندوق ضمن المنقولات، وضرورة مراعاة كينونتهم الاعتبارية والمهنية والمحافظة على مكتسباتهم واستقرار أوضاعهم الاجتماعية والعائلية من خلال التفاوض مع هيأتهم التمثيلية وعلى رأسها نقابتهم الوطنية الممثل الشرعي والوحيد لهم.
