محمد اليوبي:
مع اقتراب موعد حل الوكالة الوطنية للتأمين الصحي وتعويضها بالهيئة العليا للصحة، تعيش الوكالة على إيقاع احتقان غير مسبوق، حيث سيخوض أُطر ومستخدمو الوكالة، غدا الثلاثاء، إضرابا جزئيا عن العمل لمدة نصف يوم مرفوقا بوقفة احتجاجية، وذلك بعد تنظيمهم وقفة إنذارية أمام مقر الوكالة بالرباط، يوم الاثنين الماضي.
ودعا المكتب النقابي للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إلى خوض الإضراب، معبرا عن رفضه لما أسماه بلاغ صادر عن المكتب النقابي التماطل في الاستجابة لمطالب مستخدمات ومستخدمي الوكالة، ودعا إلى تسريع المصادقة على تعديل النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة، والذي يخص بالأساس الزيادة في الأجور، والاستفادة من التعويض عن الأخطار المهنية الذي حرم منه مستخدمو الوكالة الوطنية للتأمين الصحي لمدة فاقت عقدا من الزمن.
ويطالب المكتب النقابي بتسوية ملف تعديل النظام الأساسي للمستخدمين، وضرورة استفادة كل مستخدم من التعويض عن الأخطار المهنية بأثر رجعي، وذلك منذ التحاقه بالوكالة، رفعا للحيف الذي طال مستخدمي الوكالة بحرمانهم من هذا التعويض منذ سنة 2006، كما تطالب النقابة بالاستفادة من التعويض عن الأخطار المهنية بقيمة 3000 درهم صافية لجميع الفئات ابتداء من شهر يناير 2023.
وبعد مصادقة مجلس الحكومة على مشروع قانون سيتم بموجبه إحداث الهيئة العليا للصحة، سيتم حل الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، حيث ينص القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، على أن الدولة تعمل على إحداث الهيئة العليا للصحة التي تتولى، على وجه الخصوص، التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وتقييم جودة خدمات المؤسسات الصحية وإبداء الرأي في السياسات العمومية في ميدان الصحة.
وأثناء مناقشة القوانين المتعلقة بإصلاح المنظومة الصحية، وجه مستخدمو الوكالة مراسلات لرئيس الحكومة، ووزير الصحة، ووزيرة الاقتصاد والمالية، طالبوا من خلالها بفتح حوار «عقلاني وطني وهادئ من أجل تهيئ الأرضية لتصور انتشار الموارد البشرية التي ستسهر على تطبيق وتفعيل إصلاح المنظومة الصحية». ونبه المستخدمون، في مراسلاتهم، إلى أنه «تم إقرار حل الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، التي ينتمي إليها عشرات الموظفين والمستخدمين، في إغفال واضح وغير مفهوم لمصير هؤلاء المستخدمات والمستخدمين».
وأشار المستخدمون إلى أنه، «مراعاة للتوجهات الجديدة في الحوار الاجتماعي وفي الانفتاح الإيجابي على الشركاء الاجتماعيين، وجب النظر بجدية وواقعية في مآل ومصير عشرات الموظفين والمستخدمين في الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وتحديد موقعها المستقبلي في إطار القوانين الجديدة للمنظومة الصحية»، وأكدوا على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار مبدأ الاستقرار الوظيفي والمهني للموظف، الذي «قد يتعرض لرجات غير محمودة في حالة مباغتته بتغييرات جوهرية قد تحدث تقلبات اجتماعية غير مرغوبة»، ودعا المستخدمون إلى «فتح نقاش موسع لتحديد مصير فئات الموارد البشرية العاملة بالوكالة».
وأفادت وثيقة صادرة عن وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، بأنه، طبقا لمشروع هذا القانون سيتم نقل المستخدمين المرسمين والمتدربين والمتعاقدين العاملين بالوكالة الوطنية للتأمين الصحي إلى هذه الهيئة، وسيظل المعنيون بالأمر خاضعين لمقتضيات النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة الوطنية للتأمين الصحي إلى حين المصادقة على النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الهيئة. وأكدت الوزيرة أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية النظامية التي يخولها النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الهيئة إلى المستخدمين المنقولين أقل فائدة من الوضعية التي كانوا يتمتعون بها في تاريخ نقلهم، حيث يستمر المعنيون بالأمر منخرطين في ما يخص نظام المعاشات ونظام التأمين الإجباري عن المرض، في الصناديق التي كانوا يؤدون إليها اشتراكاتهم.
