المضيق: حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأن تدوينة «فيسبوكية»، نشرها عضو باللجنة المحلية للتنمية البشرية التي يرأسها باشا الفنيدق، تحدث فيها عن فساد في مشاريع تابعة للمبادرة وادعاءات بيع مستفيدين لآليات ومعدات تم تمويل شرائها من المال العام، استنفرت السلطات المختصة بالمضيق، التي أمرت بتشكيل لجنة مختلطة للبحث في حيثيات الادعاءات ورفع تقارير مفصلة بشأنها.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن العضو المذكور سارع إلى حذف التدوينة التي أثارت جدلا واسعا، لتضمنها ادعاءات الفساد بمشاريع دعمتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تتعلق ببيع تجهيزات وآليات لتقشير وتقطيع البطاطس وتوزيعها جاهزة لعملية القلي على محلات الأكلات السريعة والفنادق والمطاعم.
وأضافت المصادر عينها أنه ثبت للجنة، التي تم تكليفها بالتفتيش، من خلال معطيات أولية، أن الآليات والمعدات التي جرى دعمها من ميزانية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالمضيق أصيبت بأعطاب تقنية عند تشغيلها وهناك شبهات تحوم حول جودتها، ما دفع الجهات المستفيدة إلى تسجيل دعوى قضائية ضد الشركة نائلة صفقة التجهيز بالمعدات في انتظار الفصل في الملف طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات.
وذكر مصدر مطلع أن التراشق «الفيسبوكي»، بين بعض الأحزاب السياسية بالفنيدق، وجب أن يبقى بعيدا عن مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي لا تتحمل إقحامها في المزايدات الفارغة ونشر المعلومات المغلوطة وادعاءات الفساد دون التأكد من المعطيات، فضلا عن نقل ما يدور بالاجتماعات الداخلية إلى المواقع الاجتماعية بطريقة مشوهة وتطرح أكثر من علامة استفهام حول الأجندات الخفية.
وأضاف المصدر نفسه أن أعضاء اللجان المحلية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعمالة المضيق وجب أن يتم انتقاؤهم وفق معايير واضحة أبرزها التجربة والرزانة والقدرة على العطاء ومنح قيمة مضافة لنقاش المشاريع خارج أساليب التمييع، وتهافت مسؤولين في وزارة الداخلية على ترضية الخواطر والرضوخ لضغط وجوه حزبية بالسماح بتشكيل لجان محلية يدخل أعضاؤها في صراعات صبيانية ونشر إشاعات خطيرة وادعاءات فساد دون التدقيق في المعلومة، ما يؤثر سلبا على إيجابية أهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ويشوه صورتها في أذهان المواطنين بشكل عام، ويتعارض والأهمية البالغة التي مُنحت لها من قبل الملك محمد السادس والعناية الملكية من خلال تدشين إطلاقها من تراب عمالة المضيق.
وأشار المصدر عينه إلى أن التسامح وغياب تفعيل المحاسبة والتأخر في إخبار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، في موضوع ادعاءات الفساد في مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالمضيق، أرجعته جهات إلى التخوف من التشهير الفيسبوكي بمسؤولين ومهاجمتهم وتجنب الطعن في أعراضهم، خاصة وتنامي الظاهرة المشينة بالمدينة، وسط جدل تقارير تبحث عن هوية الجهات التي توفر الدعم للمتورطين في الابتزاز والتشهير والسب والقذف وإهانة السلطات، والافتخار بذلك في الجلسات الخاصة وترويج النفوذ المزعوم والإفلات من العقاب القانوني.
