النعمان اليعلاوي
بدأت شكايات متعددة حول خدمات سيارات الأجرة تتصاعد، حيث عبر عدد متزايد من الزوار عن تذمرهم من ممارسات وُصفت بغير القانونية، مثل الامتناع عن تشغيل العداد، وفرض أسعار تعسفية، أو حتى رفض إيصالهم إلى وجهاتهم لأسباب غير مفهومة، هذه السلوكات المتكررة طرحت تساؤلات جوهرية حول مستوى الخدمات المقدمة إلى السياح ومدى التزام المهنيين بقواعد المهنة، بل والأهم من ذلك، حول صورة المدينة في أعين الزائرين الأجانب.
تؤكد شهادات متطابقة لسياح تعرضوا للاستغلال أن بعض سائقي سيارات الأجرة في الرباط يتعاملون مع السائح باعتباره “فرصة ربح سريع”، في غياب رقابة صارمة أو وسائل ردع فعالة، وتنتشر هذه الممارسات بشكل خاص في النقاط التي تشهد كثافة سياحية مثل المدينة العتيقة، مطار الرباط- سلا، أو محيط الفنادق الكبرى، حيث يعمد بعض السائقين إلى الامتناع عن تشغيل العداد وفرض تعريفة يحددونها بشكل اعتباطي.
جمعيات حماية المستهلك دقت ناقوس الخطر، مشيرة إلى ارتفاع بنسبة 40 في المائة في عدد الشكايات المسجلة سنة 2024 مقارنة بالعام الذي قبله، وهو رقم يعكس اتساع نطاق الظاهرة، دون أن يقابله رد فعل قوي من الجهات المسؤولة. وعلى الرغم من أن السلطات المحلية أطلقت حملات تفتيش مفاجئة واستقبلت شكايات من مواطنين وسياح، إلا أن قدرتها على المراقبة الفعلية تظل محدودة، في ظل عدد كبير من العربات وطرق تحايل معروفة، من بينها إيقاف العداد عند ظهور عناصر المراقبة، أو التظاهر بعدم العمل.
وفي نظر العديد من المهنيين لا تقتصر أسباب هذه التجاوزات على الطمع الفردي لبعض السائقين، بل تتداخل فيها عوامل بنيوية ومؤسساتية، من أبرزها غياب بدائل نقل فعالة ومتاحة أو خطوط نقل سياحية منظمة، ما يجعل الاعتماد شبه الحصري على سيارات الأجرة أمرا حتميا لدى الزوار، كما أن العقوبات الإدارية المطبقة على المخالفين لا ترقى إلى مستوى الردع، وتُعتبر في نظر البعض رمزية، مقارنة بالمبالغ التي يمكن للسائق تحصيلها من خلال استغلال سائح واحد فقط، مشيرين إلى أن مثل هذه الممارسات قد تبدو بسيطة للبعض، لكنها في الحقيقة تمس بشكل مباشر بصورة المغرب لدى زواره، خصوصا في ظل المنافسة الإقليمية والدولية على جذب السياح، معتبرين أن أي تجربة سلبية يتعرض لها السائح، قد تتحول إلى شهادة دولية مؤثرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع السياحية العالمية، مما يضر بالاقتصاد المحلي ويضعف من جاذبية الرباط كوجهة مستدامة.
أمام هذا الوضع، يطالب المهتمون بالقطاع بإصلاحات حقيقية، تبدأ بتحديث منظومة المراقبة من خلال اعتماد تطبيقات ذكية مرتبطة خاضعة للرقابة، وتشجيع السياح على استخدام وسائل نقل قانونية عبر تطبيقات إلكترونية موثوقة. كما يقترحون توزيع كتيبات تعريفية داخل الفنادق والمطارات توضح التعريفات الرسمية، وتشرح آليات تقديم الشكايات، إضافة إلى مراجعة النظام العقابي ليصبح أكثر صرامة، يشمل سحب رخصة السائق عند التكرار وفرض غرامات تتناسب مع حجم المخالفة.
