إنزكان: محمد سليماني
عادت أسعار الخضر والفواكه إلى تسجيل ارتفاعات صاروخية في أسعارها بالأسواق الوطنية منذ أيام، ووصلت أثمنة بعض الخضر والفواكه إلى مستويات قياسية لم يتم تسجيلها منذ شهور.
واستنادا إلى المعطيات، فقد عرفت أثمنة جميع أنواع الخضر والفواكه زيادات صاروخية بسوق الجملة للخضر والفواكه بإنزكان، والذي يعتبر المرجع الأساسي لأثمنة باقي الخضر بباقي أسواق الجملة ونصف الجملة والتقسيط بباقي المدن المغربية. وكشفت مصادر مطلعة لـ “الأخبار” أن الطماطم جاءت على رأس قائمة الخضر مرتفعة الثمن بسوق الجملة بإنزكان، إذ إن سعر الصندوق (30 كلغ) وصل أول أمس الاثنين إلى 210 دراهم وقبل ذلك بيوم واحد وصل إلى 250 درهما، أي أن ثمنها بالسوق يتراوح ما بين 7 و9 دراهم للكيلوغرام الواحد، في حين أن ثمنها وصل لدى البائعين بالتقسيط إلى 10 دراهم فما فوق، بإضافة هامش الربح ومصاريف النقل والشحن وغيرها. والشيء نفسه بالنسبة للبطاطس، إذ إن سعر الصندوق وصل إلى 140 درهما بإنزكان، أي 4.5 دراهم للكيلوغرام بسوق الجملة. أما أسعار الفواكه فقد سجلت هي الأخرى ارتفاعات قياسية، إذ إن جميع أنواع الفواكه (تفاح، موز، إجاص..) أضحت لدى باعة التقسيط، تصل إلى ما بين 15 و20 درهما للكيلوغرام الواحد، وهي أثمنة لم تعد في متناول الطبقات الفقيرة والمتوسطة.
ومن المرتقب أن تعرف أسعار الخضر والفواكه ارتفاعات أخرى خلال الأيام المقبلة، إذ ليس هناك تباشير حسب عدد من تجار الجملة عن قرب انخفاض أثمنتها. وعزت المصادر ذاتها تواصل هذه الارتفاعات إلى قلة العرض، وارتفاع الطلب، ذلك أن عددا من الفلاحين والمنتجين لم يدفعوا بكل محاصيلهم نحو السوق، بسبب عدم نضج بعض الخضر والفواكه بعد، إضافة إلى عودة التصدير نحو عدد من البلدان الإفريقية منذ بداية الشهر الجاري، الأمر الذي جعل كميات كبيرة من المنتوجات الفلاحية التي كانت تزود الأسواق الوطنية بعد توقف التصدير، وساهمت في خفض أثمنة الخضر والفواكه، بعدما كان الفلاحون يضطرون إلى نقل منتوجاتهم إلى الأسواق وبيعها بأثمنة منخفضة تفاديا للخسارة، خصوصا وأن عدة محطات للتلفيف كانت قد أوقفت عملها بعد توقف التصدير.
يشار إلى أن آخر انخفاض سجل بالنسبة للخضر والفواكه، كان خلال بداية السنة الجارية، وذلك بعد توقيف عدد من المصدرين توجيه منتوجاتهم نحو السوق الموريتانية، وبعض الأسواق الإفريقية، وذلك بعدما قامت السلطات الموريتانية برفع الرسوم الجمركية على الخضر والفواكه إلى مستويات قياسية، الأمر الذي انعكس إيجابا على الأسواق الوطنية، إذ تهاوت الأسعار إلى مستويات منخفضة جدا، غير أنها عادت للارتفاع مؤخرا، بعدما تم رفع القيود الجمركية بالسوق الموريتانية.
