تطوان: حسن الخضراوي
قررت هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان استدعاء (س.ب)، القيادي في حزب الاستقلال والمستشار الجماعي بالمجلس الجماعي لتطوان، وذلك لحضور جلسة، الأسبوع الجاري، من أجل محاكمته رفقة 7 متهمين ضمنهم مسؤولون ومنتخبون، بالجماعة الحضرية، في القضية المتعلقة باستغلال آليات ومعدات وشاحنات وعمال وموظفي الجماعة الحضرية في حملة انتخابية، تتعلق بالولاية الانتخابية السابقة واستقبال عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في تجمع خطابي حزبي سابق بالمدينة، عندما كان محمد إدعمار يتولى رئاسة الجماعة الحضرية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان قررت إخراج الملف من المداولة، مع استدعاء المستشار الاستقلالي المتهم رفقة شخص آخر، وذلك في ظل استمرار غياب الدفاع بسبب إضراب هيئة المحامين بتطوان، وتمسك بعض المتهمين بحضور دفاعهم قبل مناقشة الحيثيات والظروف وتوضيح وجهة نظر الأطراف تفاديا للإدانة والغرامة.
وكانت العديد من الأصوات المعارضة وداخل الأغلبيات المسيرة أيضا بتطوان والمضيق وشفشاون ووزان وباقي الجماعات الترابية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، طالبت كافة السلطات الإقليمية المعنية بتشديد المراقبة على آليات وسيارات ومعدات الجماعات الترابية، مع تفادي استغلالها انتخابيا في حملات سابقة لأوانها تتعلق بالانتخابات الجماعية المقبلة ومحاولة كسب تعاطف سكان الأحياء، خاصة الهامشية منها والعشوائية.
ودعت أصوات حقوقية، السلطات الوصية بجهة الشمال، إلى الاستمرار في تعقب كافة الاتفاقيات الخاصة بالدعم من المال العام، والدعم الجمعوي، وكذا استغلال سيارات الجماعات ومعداتها ومصالح الكهرباء العمومية، وتدبير سندات الطلب، وذلك لقطع الطريق أمام كل محاولات استغلال المؤسسات العمومية والمال العام في حملات انتخابية تسبق موعد انتخاب أعضاء المجالس الجماعية.
ومن ضمن الملفات التي تحتاج المراقبة قيام بعض رؤساء الجماعات الترابية بالشمال بتأخير صفقات الصيانة والتجهيز وتجويد الخدمات العمومية، حتى اقتراب موعد الحملة الانتخابية، حيث يتم تنفيذ المشاريع دفعة واحدة لتفادي الفشل وإظهار الجدية في العمل، وسهولة مخاطبة الناخبين وكسب تعاطفهم والفوز بأصواتهم.
ومن ضمن المتهمين في استغلال آليات الجماعة بتطوان في الانتخابات منتخبون وموظفون بالجماعة الحضرية لتطوان، سبق اتخاذ قرار باستدعائهم جميعا في محاضر مسجلة لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتطوان، والشكاية التي وضعتها جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان في الموضوع الخاص باستغلال آليات الجماعة انتخابيا، ما يتعارض وتكافؤ الفرص في الانتخابات وتعاقب عليه القوانين الجاري بها العمل.
