ارتفع النقد المتداول إلى 289.6 مليار درهم في نهاية شهر ماي، وفقا لأحدث الإحصاءات النقدية من بنك المغرب. ارتفع المبلغ بنسبة 15.7 بالمائة منذ بداية العام (+39.4 مليار) و 20.4 بالمائة مقارنة بنهاية ماي 2019. و يعتبر سحب السيولة من البنوك ظاهرة ليست بالجديدة، لكنها تسارعت في عام 2019. ومع الأزمة الصحية والاقتصادية الحالية ، أصبح سحب السيولة أكثر ارتفاعا. وكانت عمليات العفو المختلفة وعمليات التسوية التي اعتمدتها الحكومة في قانون المالية لعام 2020 لاستعادة الثقة غير فعالة في هذا السياق بالذات، مما أدى إلى تفاقم الوضع. بالنسبة لبعض المراقبين والخبراء ، أصبحت هذه التدابير بالية وهناك حاجة ملحة لتعديلها أو تبني إجراءات أكثر راديكالية، مثل الوصفة الضريبية المسبقة التي ستجعل من الممكن تجديد خزائن الدولة ، وتخفيف عبء الضرائب على الفاعلين الاقتصاديين الذين أضعفتهم الأزمة بالفعل. في هذه الأثناء، تؤثر مشكلة سحب السيولة بشكل كبير على النظام المصرفي. النظام البنكي الذي يعاني بالفعل من الازمة، سيدفع بنك المغرب على زيادة تمويله الذي يبقى مكلفا على الرغم من انخفاض سعر الفائدة الرئيسي. مع العلم أن البنوك تواجه طلبا كبيرا على القروض، تنبع بشكل خاص من الشركات التي تحتاج إلى بدء أنشطتها مرة أخرى بعد فترة الحجر الصحي ، والبنوك مدعوة لبذل جهد فيما يتعلق بتوزيع القروض، و البحث عن مصادر تمويل بكل الوسائل (زيادة رأس المال ، قروض السندات ، تعليق توزيع الأرباح…). ويجب أن تشجع مشكلة سحب السيولة على تسريع نشر الدفع عبر الهاتف المحمول، مما يمكن أن يساعد في الحد من تداول النقد. حتى إذا كان النظام قيد التشغيل وقام المشغلون بإطلاق حلولهم ، فإن النظام البيئي لا يزال غير مكتمل لأن اللاعب الرئيسي غائب: التجار الذين يخشون من إمكانية تتبع المعاملات والذين يحتاجون إلى ضمانات وحوافز قوية لاعتماد هذه الحلول.
