تطوان: حسن الخضراوي
أثير موضوع الجودة في تتبع مسار القضايا بإحدى جماعات إقليم تطوان، بعد ورود اسم ولقب بارون مخدرات مطلوب بالعديد من مذكرات البحث القضائية، ويشتبه في فراره إلى الخارج، في تقرير مفصل خاص بتتبع ملف قضائي ابتدائي بتغريم الجماعة حوالي 300 مليون سنتيم في ملف له علاقة بالاعتداء المادي، بسبب غموض الوثائق المدلى بها، وضرورة الدفاع بكل الوسائل المتاحة عن مصالح الجماعة الترابية المعنية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن اسم ولقب البارون المطلوب للعدالة بتهم الاتجار الدولي في المخدرات، والذي يملك العديد من العقارات الضخمة بإقليم تطوان، أتى في التقرير المذكور مقرونا بشرائه لمساحات أرضية شاسعة من المشتكين الورثة، الذين طالبوا بالتعويض المالي عن الاعتداء المادي لفتح طريق عمومية، حيث أكد التقرير أيضا على ضرورة التدقيق في تصاميم الطبوغراف التي أنجزت أخيرا، والبحث في وثائق الملكية القديمة جدا، وضرورة الاستعانة بأرشيف الجماعة وتكثيف التنسيق مع السلطات المحلية والإقليمية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن المشتكين إذا أثبتوا بواسطة الوثائق الصحيحة وتسلسل التوثيق والأحداث أن الأرض ملكهم، يمكنهم الاستفادة من التعويض عن الاعتداء المادي، طبقا للقوانين المنظمة للمجال، لذلك ذكرت اللجنة في تقريرها أن الجهات المعنية وجب عليها البحث بسرعة في حيثيات شراء عقارات من قبل البارون، وهل الأخير اشترى أيضا من الورثة المساحة المعنية بالاعتداء المادي.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن السلطات المختصة بتطوان شرعت في التحقيق في تقرير اللجنة الذي قدم معلومات تعتبر سرية، قبل حسم محكمة الاستئناف الإدارية في الحكم الابتدائي المرتبط بتعويض حوالي 300 مليون سنتيم لصالح متضررين من الاعتداء المادي لفتح طريق، وذلك في ظل مطالب بالجودة في الدفاع وتقديم كل الوثائق التي تثبت صحة وجهة نظر الجماعة المعنية.
وكانت مصالح وزارة الداخلية أكدت مرات متعددة على ضرورة سلك المكاتب المسيرة بالجماعات الترابية، واللجان المكلفة لكافة السبل القانونية والودية، من أجل تفادي قضايا الاعتداء المادي، والتريث في القيام بالأشغال أو شق الطرق، حتى الانتهاء من كافة الإجراءات، مع الجودة في الاستشارة القانونية وإشراف قسم المنازعات على تفاصيل دقيقة للدفاع عن مصالح الجماعة والصالح العام بواسطة وثائق دقيقة وواضحة، وتعليل كل الدفاع بواسطة القانون.
