تطوان: حسن الخضراوي
علمت «الأخبار» من مصادرها أن جمود العديد من تصاميم التهيئة التي تخص العديد من الجماعات الترابية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، تسبب في ضياع الملايير على خزينة الدولة فضلا عن ضياع فرص الشغل، نتيجة جمود تراخيص البناء الخاصة بالتجزئات والاستثمار وغياب تحديد المناطق التجارية والصناعية، إلى جانب تعثر الاستثمار لعدم وضوح الرؤية التعميرية لمستقبل المدن المعنية.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن السلطات المسؤولة بوزان، تسارع الزمن من أجل حل مشكلة جمود التصاميم الخاصة بالمدينة والمدينة العتيقة، حيث يجري تتبع إجراءات طرح تصاميم جديدة سيتم تعليقها بالجماعة الحضرية قصد إبداء التعرضات والملاحظات من جديد، قبل انقضاء الآجال المحددة بواسطة القانون، وعرض الملاحظات والتعرضات على لجنة إقليمية مختلطة للحسم فيها.
وأضافت المصادر عينها أن العديد من الأصوات المهتمة بالشأن العام المحلي، طالبت بفتح تحقيق موسع في رفض التصاميم التي أعدتها الوكالة الحضرية بالعرائش، وتتبع كافة المعطيات التي أدت إلى الرفض، لأن تأخير خروج التصاميم يؤدي إلى تبعات كارثية على الاقتصاد والاستثمار، باعتبار كل يوم غموض بالنسبة للمستقبل التعميري بالمدن المعنية يكلف ثمنا باهظا بالنسبة لجمود الاستثمار وضياع فرص الشغل.
وأشارت المصادر عينها إلى أن التصاميم الجديدة التي سيتم عرضها على السكان لتسجيل تعرضاتهم وملاحظاتهم، مازالت تحتاج للنظر في الملاحظات في اجتماعات وإجراء التعديلات التي يتم قبول العمل بها، قبل إرسال الملفات للمصالح الحكومية المختصة قصد المصادقة، وفي حال القبول يتم النشر بالجريدة الرسمية، وبداية العمل بالتصاميم وتسليم تراخيص البناء وتحديد المناطق التجارية والصناعية والطرق وكافة مناحي التنمية على أساس ذلك.
وكان رفض الجهات الحكومية المعنية، تصاميم التهيئة ببعض الجماعات الترابية بجهة الشمال رغم العمل عليها لسنوات طويلة، تسبب في احتقان في أوساط المستثمرين والراغبين في البناء بالعديد من المناطق التابعة للوكالة الحضرية بالعرائش، وسط مطالب من مهتمين، قبل أيام قليلة، بفتح تحقيق في أسباب وحيثيات تعثر التصاميم بوزان والقصر الكبير والعرائش، مقابل المصادقة عليها بمناطق أخرى بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، وتدبير الملاحظات والتعرضات وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.
