الرئيسيةتقاريروطنية

اعتقال جمعويين بتهمة اختلاس أموال الدعم العمومي 

ضمنهم رئيسة جمعية تستفيد من تمويل لبرنامج الدعم المدرسي

محمد اليوبي   :

مقالات ذات صلة

أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، مساء أول أمس الثلاثاء، بوضع رئيسة جمعية إلى جانب خمسة أعضاء جمعويين رهن تدابير الحراسة النظرية، بمقر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، حيث يواجهون تهمة التلاعب في أموال الدعم العمومي حصلت عليها الجمعية المعنية من مؤسسات عمومية.

وأفادت المصادر بأن عدد الموقوفين ارتفع إلى ستة أشخاص، بعدما أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ لها عن إيقاف أربعة أشخاص، ضمنهم رئيسة الجمعية «ف. أ» التي نظمت حفلا كبيرا وسهرة فنية أخيرا بأحد الفنادق الفاخرة بمدينة فاس، وذلك بمناسبة الاحتفال بحلول السنة الأمازيغية الجديدة، كما تم اعتقال زوج الفاعلة الجمعوية، وابنتها التي تشغل منصب أمينة المال بالجمعية التي تستفيد من الدعم العمومي.

وتفيد معطيات حصلت عليها «الأخبار»، بأن الجمعية المعنية التي يوجد مقرها بحي أكدال بالرباط، تستفيد من الدعم العمومي المقدم من طرف عدة مؤسسات، من أجل تمويل برنامج للدعم المدرسي بعدة أقاليم، ومن بينها دعم تقدمه لها وزارة التربية الوطنية في إطار محاربة الهدر المدرسي، حيث سبق لرئيسة الجمعية أن قدمت لشكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية، عرضا حول البرنامج، خلال زيارة قام بها الوزير إلى إقليم تاونات.

وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى رئيسة جمعية وثلاثة من أعضائها، يشتبه في تورطهم في اختلاس أموال عامة مقدمة في إطار عمليات الدعم العمومي.

وذكر مصدر أمني أنه تم إيقاف المشتبه فيهم بشكل متزامن بكل من فاس والرباط وصفرو، في عمليات أمنية أشرفت عليها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بكل من فاس والرباط، وبتنسيق ميداني مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

وأوضح المصدر ذاته أنه، بحسب المعطيات المتوفرة إلى غاية هذه المرحلة من البحث، فإن الأشخاص الموقوفين يشتبه في تورطهم في اختلاس دعم مالي قدمته مجموعة من المؤسسات العمومية للجمعية التي يسيرها المشتبه فيهم، من أجل استغلاله في تقديم الدعم المدرسي للتلاميذ الموجودين بالمناطق القروية في إطار محاربة الهدر المدرسي.

وأشار إلى أنه تم إخضاع جميع المتهمين، وهم رئيسة الجمعية وأمينة المال وعضوان آخران، لإجراءات البحث القضائي الذي تجريه الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا رصد آليات تبديد واختلاس الأموال العامة وطريقة التصرف فيها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى