فاس: محمد الزوهري
قادت التحريات المتواصلة بشأن الاختلاسات المالية التي عرفها صندوق المحكمة التجارية بفاس، إلى اعتقال متهم ثان على صلة بهذا الملف، وهو موظف بقسم الحسابات بالمحكمة ذاتها، في حين ما زال البحث قائما من طرف المفتشية العامة لوزارة العدل، موازاة مع تحقيق آخر تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة باستئنافية فاس، وهو ما قد يجر أسماء أخرى إلى المساءلة القضائية.
وأحيل ملف المتابعة في هذه القضية على قسم الجرائم المالية من أجل مباشرة إجراءات التحقيق التفصيلي.
وعلمت «فلاش بريس» أن لجنة خاصة من المفتشية العامة لوزارة العدل، التي حلت قبل عدة أيام بفاس، ما زالت منكبة على التدقيق في الحسابات الخاصة بصندوق المحكمة التجارية، وتحديد الاختلالات المسجلة، ومنها أساسا الوقوف على المبالغ المالية المختلسة التي تفوق المليار ونصف المليار سنتيم.
