علمت “الأخبار” أن وزيرة الاقتصاد والمالية، كشفت أمام البرلمان عن أول ملامح مشروع قانون المالية لسنة 2027، في اجتماع مشترك بين لجنتي المالية بمجلسي النواب والمستشارين، ما يشكل الانطلاقة الرسمية للنقاش حول التوجهات الاقتصادية والمالية للحكومة، قبل أشهر من عرض المشروع بصيغته النهائية.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد قدمت الوزيرة عرضا تناول الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية، إلى جانب البرمجة الميزانياتية للفترة الممتدة ما بين 2027 و2029، وذلك في إطار مقتضيات القانون التنظيمي للمالية الذي يفرض عرض التوجهات الكبرى للميزانية على البرلمان، قبل متم شهر يوليوز.
واستعرضت العلوي مؤشرات الاقتصاد الوطني، وحصيلة تنفيذ قانون المالية لسنة 2026 إلى غاية 30 يونيو الماضي، مع تقديم معطيات بشأن تطور الموارد والنفقات العمومية، ومستوى التوازنات المالية، فضلا عن الأولويات التي ستوجه السياسة الميزانياتية للحكومة خلال السنوات الثلاث المقبلة.
ويراهن البرلمانيون على هذا اللقاء لاستجلاء توجهات الحكومة في ملفات اجتماعية واقتصادية كبرى، من قبيل مواصلة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، وتمويل الإصلاحات الصحية والتعليمية، ودعم الاستثمار والتشغيل، في ظل التحديات المرتبطة بارتفاع كلفة الإصلاحات والحفاظ على التوازنات المالية.
