تحول ملف الأكشاك في العاصمة الاقتصادية من مجرد مظاهر احتلال عشوائي للملك العمومي إلى ملف تسائل، من خلاله، المعارضة نجاعة الحكامة الترابية ومدى تفعيل القوانين المنظمة للاستغلال المؤقت للأرصفة والفضاءات العامة، وسط انتقادات لتأخر تسليم عدد من الأكشاك لحاملي المشاريع المعنيين، بكل من كورنيش عين السبع ومنتزه الحسن الثاني.
حمزة سعود
أعادت الحملات الميدانية الأخيرة، التي تشنها السلطات الولائية والمحلية بمختلف عمالات مقاطعات الدار البيضاء، تسليط الضوء على عشوائية انتشار الأكشاك وتوسعها غير القانوني، باعتبارها إحدى النقاط السوداء التي تشوه الجمالية العمرانية وتعيق حركية السير والمرور بمختلف مقاطعات وأحياء المدينة، بدءا من أحياء وسط المدينة في سيدي بليوط والمعاريف وصولا إلى أحياء بن مسيك وعين الشق وسيدي مومن.
وتفتح المعارضة ملف استغلال عدد من الأكشاك بكورنيش عين السبع، إلى جانب التأخر الكبير الذي رافق استفادة أصحاب المشاريع من أكشاك منتزه الحسن الثاني، بعد سنوات من التأخير.
ولم تعد الظاهرة تقتصر على استغلال هذه المنشآت في ترويج المأكولات والمواد الاستهلاكية، بل تجاوزتها إلى الترامي المباشر على المساحات الخضراء وأرصفة الراجلين.
ويشتكي السكان المجاورون من إقدام عدد من مستغلي هذه الأكشاك على تجاوز المساحات المحددة لهم قانونا، وإضافة هياكل خشبية وحديدية دون سند تنظيمي، ما يحول المرفق الجماعي إلى بؤر للفوضى وتراكم الأزبال والضوضاء.
وتثير طريقة تدبير هذا الملف تساؤلات حول طبيعة المساطر المعتمدة في منح التراخيص وتحديد المساحات، حيث تشير التقارير والشكايات إلى وجود شبهات تتعلق باستغلال النفوذ والتستر على بعض التجاوزات العمرانية والتجارية، وهو ما يحرم الجماعة من موارد جبائية مهمة ويضرب مبدأ تكافؤ الفرص بين الفاعلين الاقتصاديين والتجار المستوفين لالتزاماتهم القانونية والمالية.
وتُحرك عمالات الدار البيضاء الجرافات لهدم الأكشاك والمحلات العشوائية غير المرخصة، وسط مطالب المعارضة بجماعة الدار البيضاء بالقطيعة النهائية مع العشوائية عبر اعتماد معايير صارمة في التفويت والاستغلال.
وتتلخص هذه المطالب في ضرورة إشهار ونشر اللوائح الكاملة للمستفيدين من القرارات الإدارية، وإخضاع جميع الطلبات لنظام منصة «رخص» (Rokhas.ma)، مع تشديد الرقابة لضمان احترام الأرصفة وحماية الملك العمومي واستعادة الرصيف لصالح الراجلين والمارة.
