تطوان: حسن الخضراوي
قضت هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان، قبل أيام قليلة، في ملف الاستيلاء على الأراضي السلالية، علنيا وغيابيا في حق متهمين وحضوريا في حق آخرين في الدعوى العمومية بمؤاخذة المتهمين من أجل المنسوب إليهم ومعاقبتهم بالحكم على كل واحد منهم بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها عشرة آلاف درهم؛ مع تحميلهم الصائر تضامنا دون إجبار. وفي الدعوى المدنية التابعة بقبولها شكلا وموضوعا بأداء المتهمين تضامنا في ما بينهم لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا إجماليا قدره مائة ألف درهم، مع تحميلهم صائر الدعوى المدنية تضامنا في حدود المبالغ المحكوم بها دون إجبار.
وقضت هيئة المحكمة نفسها في القضية المتعلقة بالاستيلاء على أملاك سلالية والملك الغابوي يإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، وذلك بإفراغ المتهمين للجزء المترامى عليه من الملك التابع للجماعة السلالية لدوار الكوف السفلى والفوقي بجماعة العليين بتراب عمالة المضيق هم ومن يقوم مقامهم أو بإذنهم ومن جميع شواغلهم، وهدم الأبنية وما شيد بالعقار الجماعي على نفقتهم ورفض باقي الطلبات.
وسبق قيام النيابة العامة المختصة بتطوان بدراسة حيثيات شبهات التزوير في محررات عرفية، واستغلال النفوذ من خلال حصول المتهمين على وثائق إدارية من الجماعة الترابية للمضيق، فضلا عن حيثيات التلاعبات التي تم القيام بها من أجل سلك مساطر إنجاز الملكيات، والوثائق التي يتم البناء عليها للوصول إلى هدف التسوية القانونية للعقارات.
ويتم استعمال النصب والاحتيال في الاستيلاء على أملاك غابوية أو الأراضي السلالية بجهة الشمال، من خلال إنجاز وثائق ملكية بطرق مشبوهة، والعمل على تقسيم مساحات أرضية إلى قطع وبيعها أو إعادة بيعها بواسطة عقود عرفية تفتقد للشروط القانونية، سواء بالنسبة إلى الجهة الموكول إليها تحرير العقود طبقا للمادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية، أو المساطر القانونية الواجب اتباعها لإبرام العقود في مجال تجارة العقارات.
وتواصل مصالح وزارة الداخلية بالشمال الإشراف على تنفيذ أحكام قضائية صادرة ضد متهمين بالاستيلاء على أملاك غابوية، بجهة طنجة- تطوان- الحسيمة، حيث قامت جهات طيلة، السنوات الماضية، بالتوسع على حساب الملك الغابوي، وذلك باستغلال وثائق مشبوهة، فضلا عن غموض تحديد المساحات عند الشراء، وكذا التلاعبات التي تهم مضمون بعض العقود التي يتم تحريرها من قبل عدول.
