الأخبار
أكدت مصادر موثوق بها أن الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الاستئنافية أموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، أصدرت، مساء الأربعاء الماضي، حكمها في حق دركي سلا المتابع في ملف الارتشاء واستغلال النفوذ، حيث أيدت الحكم الابتدائي الصادر في حقه، قبل أسابيع، بغرفة جرائم الأموال الابتدائية بنفس المحكمة، وهو سنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم.
وتعود وقائع هذه القضية إلى شهر دجنبر الماضي، حيث أسقط الرقم الأخضر المتهم وهو دركي برتبة نقيب يشتغل بالمركز الترابي بوقنادل التابع لسرية الدرك الملكي بسلا، حيث جرى ضبطه متلبسا بتسلم رشوة من مواطن قدرها 5000 درهم، مقابل وعود بتقديم خدمة غير قانونية.
وكان المشتكي قد استنجد بالرقم الأخضر بعد أن فطن لعملية الابتزاز التي تعرض لها من طرف الدركي الشاب، بعد أن طلب منه مبلغ 5000 درهم مقابل مساعدته على استرجاع سيارة كراء سحبت منه بسبب مخالفته للقوانين الجاري بها العمل.
وأناطت النيابة العامة بعناصر الفرقة الوطنية للدرك ترتيب كمين مع المشتكي من أجل الإطاحة بموظف الدرك الملكي الذي تمادى في استغلال نفوذه وابتزاز المشتكي، قبل أن يضرب له هذا الأخير موعدا ويسلمه المبلغ، ليسقط الدركي في المحظور، حيث حاصرته فرقة خاصة من الدرك وتقوده إلى مقر سرية الدرك بسلا بتوجيه من النيابة العامة.
ووجه الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط تهمة الارتشاء واستغلال النفوذ للدركي الموقوف والمحال عليه من طرف مصالح الدرك الملكي، حيث جرى إيداعه السجن ومتابعته في حالة اعتقال، قبل إحالته على القضاء الجالس الذي أدانه ابتدائيا بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، وهي ذات العقوبة التي تم تأييدها، بحر الأسبوع الماضي، بغرفة جرائم الأموال الاستئنافية.
مقابل المسار القضائي لهذا الملف، دخلت القيادة العليا للدرك الملكي على الخط، حيث قررت التشطيب فورا على الدركي المتورط في فضيحة الرشوة والابتزاز، وهو قرار منتظر ينسجم مع حرص القيادة العليا والجنرال دوكور دارمي محمد هرمو على تخليق المرفق الدركي والتصدي لكل الممارسات المشينة التي تسيئ لمبادئ الشفافية والنزاهة و الالتزام الكامل بتنفيذ القانون وفق المساطر المنصوص عليها، بعيدا عن الشبهات واستغلال النفوذ.
وفضلا عن ملفات مماثلة تتعلق بالرشوة فضحها الرقم الأخضر، وأسقطت موظفين وأطرا دركية، تواصل المفتشية العامة التابعة للقيادة العليا للدرك الملكي وباقي المصالح المعنية بالمراقبة مركزيا وجهويا، مساعي التخليق وتقويم الممارسات والسلوكات المشينة، عبر تفتيشات وزيارات مفاجئة للمراكز الترابية وسرايا الدرك الملكي، كما شهدت السنوات الأخيرة تفاعلا كبيرا من طرف القيادة العليا مع شكايات المواطنين المرتبطة بالتظلمات وكل مظاهر الابتزاز ومحاولات الارتشاء والتقاعس في خدمة المواطن والمرتفقين للمرفق الدركي بكل تراب المملكة.
كما تواصل القيادة العليا التصدي لبعض التجاوزات الصادرة عن موظفين منتسبين للجهاز، تورطوا في التخابر والتواصل مع تجار مخدرات، وتسهيل أنشطتهم المحظورة، وقد جرى إحالة بعض المتهورين الذين ثبت تورطهم في ارتكاب هذه الجرائم على العدالة، كما تم التشطيب عليهم بشكل فوري، وقد أسفرت مساعي التخليق وتكثيف القرارات الزجرية والإحالات على القضاء عن تسجيل انخفاض ملحوظ في عدد القضايا والملفات القضائية التي تورط فيها رجال الدرك، سواء المرتبطة بالارتشاء أو المخدرات.
