النعمان اليعلاوي
عاد ملف إغلاق مدرسة «الزيتون» للتعليم الأولي بحي الرياض بالرباط إلى الواجهة، عقب إطلاق طلب عروض لبناء فندق فوق العقار الذي كانت تحتضنه المؤسسة، وذلك بعد ثلاث سنوات من إغلاق أبوابها، في تطور أعاد إثارة التساؤلات بشأن خلفيات القرار الذي اتخذته مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، والجدوى من تحويل فضاء كان مخصصا لاستقبال الأطفال إلى مشروع فندقي.
وأعاد عمر الحياني، المستشار الجماعي عن فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس مدينة الرباط، إثارة الموضوع من خلال تدوينة نشرها على حسابه بمنصة «فايسبوك»، انتقد فيها إغلاق المؤسسة التعليمية، معتبرا أن المدرسة كانت من بين أفضل مؤسسات التعليم الأولي بالعاصمة، منذ افتتاحها سنة 2009، وكانت تستقبل حوالي 150 طفلا وطفلة تتراوح أعمارهم بين سنتين وست سنوات.
وأوضح الحياني أن المدرسة كانت تتميز بجودة هندستها المعمارية وتجهيزاتها وطاقمها التربوي، كما كانت تندرج ضمن المؤسسات التي تشرف عليها المؤسسة المغربية للتعليم الأولي. وأضاف أن أولياء الأمور فوجئوا، قبل ثلاث سنوات، بمراسلة تخبرهم بإغلاق المؤسسة لمدة ثمانية أشهر، من أجل إخضاعها لأشغال الصيانة، وهو القرار الذي أثار استغرابهم، بالنظر إلى أن البناية لم تكن قد تجاوزت 14 سنة على افتتاحها، وكانت في حالة جيدة.
غير أن الإعلان الأخير عن طلب عروض لبناء فندق بالموقع نفسه أعاد إلى الواجهة الشكوك التي رافقت قرار الإغلاق، وطرح تساؤلات بشأن ما إذا كانت أشغال الصيانة المعلنة مجرد مبرر لتهيئة العقار لتحويل وجهته. وحسب الحياني، فقد واجه القرار رفضا من طرف أمهات وآباء التلاميذ، الذين راسلوا عددا من المسؤولين والقطاعات الحكومية، وفي مقدمتها وزارة التربية الوطنية، كما نظموا وقفة احتجاجية، واستعانوا بوسائل الإعلام للتعبير عن رفضهم تحويل المؤسسة إلى فندق.
وأشار المستشار الجماعي إلى أن البناية ظلت مغلقة ومهجورة طوال السنوات الثلاث الماضية، معتبرا أن إطلاق طلب العروض في هذا التوقيت يعيد طرح مسألة تدبير العقار ومآل المنشآت التي أنجزت في الأصل لخدمة قطاع التربية والتكوين.
ولم يكن الملف جديدا على المؤسسة التشريعية، إذ سبق أن وجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة السابق، شكيب بنموسى، بشأن تحويل مدرسة «الزيتون» بحي الرياض إلى فندق. ونبهت البرلمانية، حينها، إلى أن المؤسسة شكلت إحدى التجارب الرائدة في استراتيجية تعميم التعليم الأولي، وأن العقار الذي تحتضنه، وتفوق مساحته 8000 متر مربع، يتوفر على مرافق متميزة وفضاءات مخصصة للأطفال.
ويعيد هذا التطور النقاش حول مآل العقارات المخصصة للخدمات الاجتماعية والتربوية، وحدود تحويل وجهة استعمالها، خاصة عندما يتعلق الأمر بمؤسسة كانت تقدم خدمة تعليمية لفائدة الأسر. كما يطرح أسئلة حول مبررات التخلي عن فضاء تعليمي قائم، ومدى إمكانية الحفاظ على وظيفته الأصلية أو إيجاد بديل عنه، في وقت ما زالت فيه الحاجة إلى توسيع العرض في مجال التعليم الأولي مطروحة.
وكانت مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، قد أوضحت أنها بصفتها المالكة لمدرسة «الزيتون» وصاحبة مشروع الفندق، فإنها تقوم «بتنزيل مخطط عشري 2018-2028 يروم تعزيز الخدمات الاجتماعية لفائدة 470.000 منخرط من موظفي قطاع التعليم وتكوين الأطر، بالإضافة إلى أسرهم، أي ما يزيد على 1.5 مليون مستفيد»، وأن العملية برمتها تصب في منحى «تعزيز الولوج للخدمات الصحية وعرض العلاجات المقدمة لنساء ورجال التعليم وأسرهم من الأهداف الرئيسية لهذا المخطط العشري، والتي تم تسطيرها بالاستناد إلى مجموعة من الاستطلاعات لآراء المنخرطين».
في السياق ذاته، أشارت المؤسسة إلى أن إحداث فندق «اجتماعي واستشفائي» يأتي ضمن مبادرات مؤسسة محمد السادس في المجال الصحي. وأضافت أن بناء الفندق في موقع المؤسسة سيتيح للمنخرطين منشأة تضم العديد من الشقق والغرف، وتتمتع بموقع استراتيجي وسط أهم المؤسسات الصحية والاستشفائية لجهة الرباط- سلا- القنيطرة، فضلا عن محاذاتها للمصالح الإدارية للمؤسسة المعنية بمعالجة الملفات الطبية، ومديرية الموارد البشرية لوزارة التربية الوطنية. وهو ما سيمكن الأشخاص الخاضعين للعلاج ومرافقيهم وأسرهم وأقاربهم «من الاستفادة من الإيواء بالفندق بأسعار رمزية».
