من مراجعة ملفات التجنيس، إلى تعليق حق التصويت في قضية «قانون الأحفاد»، يوسع حزب سانتياغو أباسكال حملته ضد سياسات الهجرة، مقترحا تشديد شروط الجنسية، وفرض رسوم على تحويلات المهاجرين، في وقت تكشف فيه الأرقام عن أكثر من مليون شخص مولود في المغرب يقيمون بإسبانيا، بينهم مئات الآلاف أصبحوا مواطنين إسبانا.
سهيلة التاور
لم تعد الهجرة مجرد ملف انتخابي يستثمره حزب «فوكس» اليميني المتطرف في إسبانيا لتعبئة أنصاره، بل أصبحت مدخلا لإعادة طرح أسئلة حساسة، تتعلق بالجنسية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمهاجرين، وفي مقدمتهم المغاربة. فالحزب، بقيادة سانتياغو أباسكال، لا يكتفي بالدعوة إلى تشديد شروط الهجرة، بل يضع أيضا عمليات حصول أكثر من 300 ألف إسباني من أصل مغربي على الجنسية خلال العقد الأخير ضمن دائرة المراجعة، معتبرا أن منح الجنسية لهذه الفئة قد يكون شابه «احتيال»، بسبب احتفاظ المستفيدين بجنسيتهم المغربية إلى جانب الإسبانية.
ولا يقتصر هذا التوجه على التشكيك في ملفات التجنيس، إذ يتضمن البرنامج الانتخابي الجديد للحزب مقترحات تستهدف جوانب متعددة من حياة المهاجرين، من بينها فرض ضريبة على التحويلات المالية إلى الخارج، وتقييد الاستفادة من المساعدات الاجتماعية، ومنح الإسبان أولوية في السكن والخدمات العامة، فضلا عن تبني سياسة أكثر تشددا في مواجهة الهجرة غير النظامية. وهي مقترحات تعكس رغبة الحزب في جعل ملف الهجرة محورا أساسيا في المعركة الانتخابية، وربطه بقضايا الهوية والإنفاق العمومي والسيادة الوطنية.
أكثر من 300 ألف مغربي في دائرة المراجعة
أعلن حزب «فوكس» عزمه مراجعة عمليات التجنيس التي يرى أنها ربما تمت بصورة غير قانونية، من دون أن يقدم تفاصيل إجرائية واضحة بشأن طبيعة هذه المراجعة أو معاييرها. ويستند الحزب إلى تقديرات تفيد بأن أكثر من 300 ألف شخص من أصل مغربي حصلوا على الجنسية الإسبانية، خلال السنوات العشر الأخيرة، بمعدل يتجاوز 30 ألف حالة سنويا.
وتكشف الأرقام الرسمية عن حضور بارز للمغاربة ضمن قوائم الحاصلين على الجنسية الإسبانية. ففي سنة 2017، بلغ عددهم 17,082 شخصا، قبل أن يرتفع إلى 54,027 شخصا سنة 2023. وفي 2024، حصل 42,910 مغاربة على الجنسية الإسبانية، من أصل 252,476 عملية تجنيس. أما في 2025، فبلغ عددهم 42,114 شخصا، من مجموع 299,732 عملية تجنيس. وتقدم عليهم خلال العام نفسه مواطنو كولومبيا، بـ37,712 حالة، وفنزويلا بـ36,271 حالة.
وتعكس هذه الأرقام حجم حضور المغاربة ضمن عمليات التجنيس، لكنها لا تشكل، في حد ذاتها، دليلا على وجود مخالفات أو عمليات احتيال جماعية. فعدد الحاصلين على الجنسية الإسبانية يختلف عن عدد الملفات التي قد تكون محل طعن أو تحقيق، كما أن وصف التجنيس بالاحتيال يظل اتهاما سياسيا يحتاج إلى إثباتات مرتبطة بكل حالة على حدة.
وتبرز المعطيات الديموغرافية حجم الحضور المغربي في إسبانيا. فوفق بيانات المرصد الدائم للهجرة، بلغ عدد المقيمين في البلاد ممن ولدوا في المغرب نحو 1,165,955 شخصا مع بداية 2025، من بينهم 297,559 يحملون الجنسية الإسبانية، مقابل 861,274 يحملون الجنسية المغربية.
خلاف بين القانونين المغربي والإسباني
يرتكز جانب أساسي من خطاب «فوكس» على احتفاظ بعض الحاصلين على الجنسية الإسبانية بجنسيتهم المغربية، باعتبار أن ذلك يتعارض مع شروط اكتساب الجنسية الإسبانية. غير أن المسألة ترتبط باختلاف التشريعات الوطنية، وبالفارق بين التصريح بالتخلي عن الجنسية السابقة، وإثبات فقدانها فعليا وفق قانون الدولة المعنية.
وينص الفصل 23 من القانون المدني الإسباني على ضرورة أن يصرح الشخص الذي يكتسب الجنسية الإسبانية عن طريق الاختيار أو التجنس بمرسوم ملكي أو الإقامة، بتخليه عن جنسيته السابقة، مع استثناء جنسيات محددة، من بينها جنسيات دول أمريكا اللاتينية والبرتغال والفلبين وغينيا الاستوائية وأندورا. لكن هذا التصريح لا يعني بالضرورة أن السلطات الإسبانية تملك صلاحية فرض فقدان الجنسية الأصلية، لأن ذلك يظل خاضعا لقانون الدولة التي يحمل الشخص جنسيتها.
وفي الحالة المغربية، ينظم الفصلان 19 و20 من قانون الجنسية مسألة التخلي عن الجنسية. فالمغربي الراشد الذي يكتسب طوعا جنسية أجنبية لا يفقد جنسيته المغربية تلقائيا، بل يرتبط فقدانها بالحصول على إذن بالتخلي عنها بموجب مرسوم، ويصبح ذلك نافذا بعد نشره. وبناء على ذلك، فإن التصريح بالتخلي عن الجنسية المغربية أمام السلطات الإسبانية لا يؤدي، بمفرده، إلى إسقاطها وفق القانون المغربي.
وقد تطرقت الحكومة الإسبانية إلى هذا التعارض في جواب رسمي عن سؤال برلماني تقدم به «فوكس» في أكتوبر 2025، وصدر في 14 نونبر من العام نفسه، موضحة أنه لا يوجد سند قانوني يتيح للسلطات الإسبانية مطالبة المعنيين بإثبات فقدان جنسيتهم السابقة. ويعكس هذا الرد حدود ما يمكن للإدارة الإسبانية اشتراطه في هذا المجال، بالنظر إلى أن إجراءات فقدان الجنسية المغربية تخضع للتشريع المغربي.
كما أن ازدواج الجنسية لا يقتصر على المغاربة، إذ توجد حالات لإسبان يحملون إلى جانب جنسيتهم الإسبانية جنسيات أخرى، من بينها البريطانية والأمريكية، رغم عدم وجود اتفاق عام للازدواج في الجنسية بين إسبانيا وكل من هذين البلدين. وتثير هذه المقارنة تساؤلات بشأن تركيز «فوكس» على المغاربة تحديدا، خصوصا أن استمرار الجنسية الأصلية لا يشكل، في حد ذاته، دليلا على وقوع احتيال في مسطرة التجنيس.
الجنسية المكتسبة وحدود المراجعة القانونية
لا يعني ذلك أن الجنسية الإسبانية المكتسبة لا يمكن مراجعتها، أو الطعن فيها. فالفصل 25 من القانون المدني الإسباني يتيح إبطال اكتساب الجنسية، إذا أثبت حكم قضائي نهائي أن الحصول عليها تم بناء على الكذب أو إخفاء وقائع أساسية أو الاحتيال. ويحدد القانون أجلا قدره 15 سنة لتحريك دعوى الإبطال من طرف النيابة العامة، سواء بمبادرة منها أو بناء على شكاية، مع مراعاة حقوق الأطراف الثالثة حسنة النية.
وفي المقابل، ينص الفصل 18 على تثبيت الجنسية الإسبانية عندما يتمتع بها الشخص ويستعملها بصورة متواصلة وحسن نية لمدة 10 سنوات، استنادا إلى سند مسجل في السجل المدني، حتى إذا تبين لاحقا أن السند الأصلي لا يستوفي بعض الشروط. ولا ينبغي الخلط بين هذه القاعدة وأجل الـ15 سنة الوارد في الفصل 25، إذ يتعلق كل مقتضى بحالة قانونية مختلفة.
وتشير هذه المقتضيات إلى أن مراجعة ملفات التجنيس تظل ممكنة في حالات محددة، لكنها لا تعني بالضرورة إمكانية إخضاع فئة كاملة لمراجعة جماعية، بسبب أصولها. فوجود خلل محتمل في ملف معين لا يثبت وجود مخالفات في ملفات أخرى، كما أن الاحتفاظ بجنسية بلد المنشأ لا يشكل وحده دليلا على تقديم وثائق مزورة، أو الإدلاء بتصريحات كاذبة.
وتخضع عملية اكتساب الجنسية الإسبانية عن طريق الإقامة، في الأصل، لشرط 10 سنوات من الإقامة القانونية والمتواصلة. وتنخفض المدة إلى سنتين بالنسبة إلى مواطني الدول الإيبيرو أمريكية والبرتغال وأندورا والفلبين وغينيا الاستوائية، إضافة إلى الأشخاص من أصل سفاردي، وإلى 5 سنوات بالنسبة إلى اللاجئين. كما توجد حالات خاصة تتيح طلب الجنسية بعد سنة واحدة، من بينها بعض الحالات المرتبطة بالولادة في إسبانيا، أو الزواج من مواطن أو مواطنة إسبانية، وفق الشروط القانونية.
«قانون الأحفاد» يدخل المعركة الانتخابية
يمتد انتقاد «فوكس» إلى عمليات التجنيس التي تمت بموجب قانون الذاكرة الديمقراطية، المعروف إعلاميا باسم «قانون الأحفاد»، والذي أتاح لأبناء وأحفاد الإسبان الذين غادروا البلاد، خصوصا خلال فترات الحرب والنفي، التقدم بطلب الحصول على الجنسية.
وتفيد أرقام نقلتها صحيفة «إل باييس» بأن عدد المستفيدين من هذا القانون بلغ نحو 600 ألف شخص إلى غاية غشت 2026، فيما ظلت قرابة مليوني طلب في طور المعالجة. ويرى «فوكس» أن هذا المسار وسع دائرة الحاصلين على الجنسية بصورة غير مقبولة، ويربطه بتغيير محتمل في الخريطة الانتخابية، وهي تقديرات واتهامات سياسية لا ينبغي التعامل معها باعتبارها وقائع مثبتة.
وفي هذا السياق، شهدت إسبانيا نقاشا قضائيا بشأن حقوق التصويت لبعض الفئات التي حصلت على الجنسية بموجب القانون. فقد رفضت المحكمة العليا، في 9 نونبر 2026، توسيع تعليق مؤقت لحقوق التصويت ليشمل نحو 190 ألفا من أبناء المستفيدين، لكنها أبقت على تعليق مؤقت لحق التصويت في الانتخابات العامة المقررة يوم 29 نونبر الجاري بالنسبة إلى 163,355 شخصا من فئة أخرى مرتبطة بأحد مقتضيات القانون، مع استثناء من يثبتون انحدارهم من المنفيين. وكانت المحكمة قد تلقت شهادات قنصلية من 901 شخص، ما أدى إلى تقليص العدد المعني بالتعليق.
ولا يتعلق القرار بإسقاط الجنسية أو الإلغاء النهائي للقيد الانتخابي، بل بتعليق مؤقت لحق التصويت في انتخابات محددة. كما أن رفض توسيع الإجراء إلى فئة أخرى يعكس اختلاف الوضعيات القانونية التي نظرت فيها المحكمة، ويؤكد أن المسألة لا تتعلق بقرار شامل بإلغاء حقوق جميع المستفيدين من القانون.
ضريبة على تحويلات المهاجرين
إلى جانب ملف الجنسية، يتضمن برنامج «فوكس» مقترحا بفرض ضريبة على التحويلات المالية التي يرسلها المهاجرون إلى بلدانهم الأصلية. ويقدم الحزب هذا الإجراء في إطار تصوره لسياسة اقتصادية تعطي الأولوية للمواطنين الإسبان، غير أن البرنامج لا يحدد نسبة الضريبة المقترحة، ولا نطاق تطبيقها، أو آليات احتسابها.
ويستحضر هذا التوجه تجربة الولايات المتحدة، التي دخلت فيها ضريبة اتحادية بنسبة 1 في المائة على بعض التحويلات المالية إلى الخارج حيز التنفيذ، ابتداء من فاتح يناير 2026. غير أن الضريبة الأمريكية لا تشمل جميع التحويلات، بل ترتبط أساسا بالتحويلات الممولة نقدا، أو بواسطة أوامر مالية، أو شيكات مصرفية وأدوات مادية مماثلة، وفق الشروط التي حددها القانون. لذلك لا يمكن اعتبارها ضريبة عامة على كل تحويلات المهاجرين.
أما في إسبانيا، فلا يزال المقترح في مستوى التوجه السياسي، ولم يقدم الحزب تفاصيل تسمح بتحديد أثره على المهاجرين أو المؤسسات المالية وشركات تحويل الأموال. كما يثير المقترح تساؤلات بشأن انسجامه مع بقية التوجهات الاقتصادية للحزب، الذي يعد بخفض ضرائب الدخل والاستهلاك والشركات، لكنه يقترح في المقابل فرض عبء ضريبي على تحويلات المهاجرين، من دون أن يتضمن إجراء مماثلا يستهدف الأرباح التي تحولها الشركات الأجنبية إلى بلدانها.
وتكتسب المسألة أهمية خاصة بالنسبة إلى الجالية المغربية، التي تشكل تحويلاتها المالية أحد أوجه ارتباطها الاقتصادي والاجتماعي بالمغرب. فهذه الأموال ترتبط في كثير من الحالات بإعالة الأسر وتمويل السكن والتعليم والعلاج ومساعدة الأقارب، ما يجعل أي ضريبة محتملة عليها ذات أثر يتجاوز مجرد انتقال الأموال بين بلدين.
«الأولوية الوطنية» وإعادة رسم سياسة الهجرة
تندرج مقترحات «فوكس» ضمن تصور أوسع يتبناه الحزب، تحت شعار «الأولوية الوطنية»، ويقوم على منح المواطنين الإسبان أفضلية في الاستفادة من المساعدات الاجتماعية والسكن العمومي وخدمات رعاية الأطفال والقسائم المخصصة للوجبات والنقل. كما يدعو الحزب إلى تقييد استفادة الأجانب من الحد الأدنى للدخل المضمون، الذي تشير بيانات نقلتها الصحافة الإسبانية إلى أن الأجانب يمثلون نحو 17 في المائة من المستفيدين منه.
ويمتد البرنامج إلى الحد من تسجيل المهاجرين غير النظاميين في السجلات البلدية، وتقييد إمكانية كراء السكن للأشخاص الذين لا يتوفرون على إقامة قانونية، وحصر استفادتهم من الرعاية الصحية في الحالات الطارئة التي تهدد الحياة، أو الحالات الطبية الخطيرة. كما يدعو إلى ترحيل الأجانب الذين يعتبر أنهم لا يساهمون اقتصاديا ويعتمدون على المساعدات العمومية، ومنع التسويات الجماعية لوضعية المهاجرين، وإلغاء مسار «التجذر» الذي يسمح لبعض المقيمين بتسوية وضعيتهم وفق شروط محددة.
ويطالب الحزب أيضا بإلغاء قانون الذاكرة الديمقراطية وتشديد شروط اكتساب الجنسية، بما يجعل قضية المغاربة جزءا من رؤية سياسية أوسع، تستهدف إعادة رسم سياسة الهجرة والجنسية والحقوق الاجتماعية في إسبانيا.
وبينما يقدم «فوكس» هذه المقترحات باعتبارها دفاعا عن المصلحة الوطنية وحماية للموارد العمومية، فإن وضع جنسية مئات الآلاف من المغاربة موضع تشكيك، يفتح نقاشا قانونيا وسياسيا حول حدود المراجعة وحقوق الأشخاص الذين اكتسبوا الجنسية، وفق المساطر المعمول بها. فالمراجعة القانونية، متى توفرت أسبابها، يفترض أن تستند إلى أدلة وإجراءات محددة، لا إلى تعميم الاتهام على فئة كاملة، بسبب أصولها، أو استمرار روابطها ببلدها الأصلي.
