المضيق: حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأن تقارير أعدتها السلطات المختصة بعمالة المضيق، بحر الأسبوع الجاري، أعادت تسليط الضوء على إشكالية تعثر استكمال تجهيز المنطقة الصناعية بمنطقة حيضرة بتراب الجماعة الحضرية للفنيدق، وذلك في ظل استمرار التأخر في إنجاز الأشغال المرتبطة بالبنيات والتجهيزات الأساسية الضرورية لانطلاق الأنشطة الاستثمارية، رغم مرور مدة طويلة على إثارة هذا الملف، وما رافقه من تساؤلات بشأن أسباب تعثر إخراج هذا المشروع إلى حيز الاستغلال الفعلي.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن المنطقة الصناعية، بعد مواجهة صعوبات إدارية وصراعات حول تصميم التهيئة والترخيص بالبناء، لسنوات طويلة، تواجه الآن صعوبات مرتبطة بعدم تسوية مساهمة مالية تطالب بها وكالة «أمانديس»، المكلفة بتدبير خدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل، تقدر بحوالي 16 مليون درهم، وهو ما انعكس على استكمال أشغال التجهيز، خاصة ما يتعلق بخدمات الربط بالشبكات والتجهيزات الضرورية لاستغلال البقع الأرضية المخصصة للاستثمار، حيث يطرح هذا التأخر تساؤلات حول الجهات التي فشلت في عدم استكمال الالتزامات المرتبطة بتوفير البنيات الأساسية، وتأثير ذلك على دخول المنطقة الصناعية بعمالة المضيق – الفنيدق مرحلة الاستغلال الفعلي وتشغيل اليد العاملة وتوفير بدائل حقيقية بعد توقف التهريب المعيشي بباب سبتة المحتلة.
وأضافت المصادر ذاتها أن الرهان المطروح اليوم بالمنطقة الصناعية حيضرة هو الانتقال من مرحلة تخصيص العقار وإعلان المشاريع إلى مرحلة توفير الشروط العملية لانطلاق الاستثمار، بما في ذلك تسوية الالتزامات المالية واستكمال أشغال الربط والتجهيز، حتى لا يتحول الأمر إلى مشروع ينتظر اكتمال بنياته الأساسية، في وقت تتزايد الحاجة إلى مبادرات اقتصادية قادرة على خلق فرص الشغل وتحريك التنمية المحلية.
وفي الموضوع نفسه دعت تقارير برلمانية تقدم بها فريق الأصالة والمعاصرة إلى تدخل وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، من أجل الكشف عن التدابير المتخذة لتجاوز الاختلالات المسجلة بالمنطقة الصناعية حيضرة وتسريع استكمال أشغال التجهيز، مع المطالبة بتحديد آجال واضحة لإخراج المنطقة الصناعية إلى حيز الوجود الفعلي، بما يسمح بتفادي استمرار التأخر وضياع الفرص الاستثمارية المتاحة.
