العرائش: محمد أبطاش
كشفت مصادر مطلعة أن أسرة لجأت إلى توجيه سلسلة من الشكايات الرسمية إلى عدد من المسؤولين والجهات المختصة، على خلفية ما تصفه بوقائع الترامي على جزء من أرض سلالية وإقامة بناء عشوائي دون ترخيص بمنطقة سيدي سلامة، التابعة لجماعة العوامرة بإقليم العرائش، مطالبة بفتح تحقيق إداري وميداني وترتيب الآثار القانونية اللازمة.
وحسب المعطيات، فإن الأسرة وضعت مطالب عبر محام لدى والي جهة طنجة تطوان الحسيمة وعامل الإقليم، بشأن التستر على بناء عشوائي بدون رخصة فوق أرض سلالية، والتقاعس عن إعمال أحكام القانونين 62.17 و66.12 بسيدي سلامة. وتفيد المعطيات بأن المشتكى به قام بالترامي على جزء من أرض سلالية تابعة للجماعة السلالية زوادة بمدشر سيدي سلامة، والشروع في إقامة بناء دون الحصول على رخصة رسمية أو موافقة سلطة الوصاية، معتبرة أن هذه الأفعال تمس بحقوق باقي الورثة وذوي الحقوق، وبالضوابط القانونية المؤطرة لتدبير العقارات السلالية.
وتضيف الأسرة أنه سبق لها أن تقدمت بتعرضات وشكايات لدى السلطات المحلية، من بينها القائد والشيخ القروي بالمنطقة، غير أن الأشغال، بحسب روايتها، استمرت دون تدخل ميداني يضع حداً لها أو تحرير محاضر بشأن المخالفات المزعومة، وهو ما دفعها إلى تصعيد الملف ومراسلة جهات أخرى.
في السياق نفسه وجه المشتكون تقارير إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، بالرباط، تضمنت مطالب بفتح بحث بشأن ما وصفوه بالترامي على عقار سلالي وإقامة بناء دون ترخيص، إلى جانب إثارة مسؤولية الجهات التي يتهمونها بالامتناع عن التدخل لإنفاذ القانون.
واستند دفاع الأسرة إلى مقتضيات القانون رقم 66.12 المتعلق بزجر المخالفات في مجال التعمير، والقانون رقم 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية، فضلا عن الفصل 570 من القانون الجنائي المتعلق بانتزاع عقار من حيازة الغير، مطالبا بالتحقق من مدى انطباق هذه المقتضيات على الوقائع المعروضة وترتيب المسؤوليات القانونية عند الاقتضاء.
وبناء على ذلك طالب دفاع الأسرة بفتح تحقيق إداري وإيفاد لجنة مختصة للمعاينة الميدانية، والتحقق من التراخيص ومدى احترام القوانين المنظمة للتعمير والأراضي السلالية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لوقف الأشغال، وتفعيل المساطر المرتبطة بالمخالفات العمرانية، بما فيها الهدم الإداري متى ثبتت شروطه القانونية، فضلا عن ترتيب المسؤوليات الإدارية والتأديبية في حق كل من يثبت تقصيره أو إخلاله بواجباته.
