طنجة: محمد أبطاش
تحرك نواب برلمانيون لجر وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يونس بجيجو، إلى المساءلة البرلمانية، بعد واقعة ما بات يعرف بضحايا التهابات العيون بالمستشفى الجامعي لطنجة، بحيث طالب فريق التجمع الوطني للأحرار بتحديد جلسة لمساءلة الوزير بخصوص الواقعة.
وأشارت مراسلة للنائب عبد الواحد بولعيش، عن فريق الأحرار بمجلس النواب، إلى إصابة عدد من المرضى بمضاعفات أدت بهم إلى الفقدان الجزئي للبصر، قبل أن تتطور إلى الفقدان التام للقدرة عن النظر، وذلك بعدما كشف بلاغ للمستشفى الجامعي لطنجة أن الأمر مرتبط بعلاجات قدمت لبعض المرضى أصيب عدد منهم بمضاعفات، دون تحديد نوع هذه العلاجات المقدمة.
وأضافت المراسلة أن هناك من يتحدث عن «أدوية فاسدة أو منتهية الصلاحية» تقدم للمرضى وتتسبب في كوارث إنسانية واجتماعية، مشددة على أن لا أحد تحمل مسؤولية ما حصل، في تهرب واضح من المبدأ الدستوري حول ربط المسؤولية بالمحاسبة، وفق تعبير النائب البرلماني في مراسلته.
إلى ذلك، فقد دفعت هذه الفضيحة، التي تفجرت بطنجة، أخيرا، المجموعة الصحية الترابية لجهة طنجة- تطوان- الحسيمة إلى الخروج من دائرة الصمت، مؤكدة أن التدخلات الطبية مكنت من السيطرة على العدوى والتخفيف من حدة الالتهابات، في وقت ما زالت حالات تخضع للمراقبة والتكفل الطبي المتخصص.
وأوضحت المجموعة، في بلاغ صدر، بداية الأسبوع الجاري، أن التقييمات الطبية التي أجريت للمرضى أظهرت تفاوتا في تطور حالتهم البصرية، بين حالات سجلت تحسنا وأخرى استقرت وضعيتها الصحية، مقابل حالات تستدعي مواصلة المتابعة الطبية والعلاج المتخصص.
وأضافت أن خمسة مرضى غادروا المؤسسة الاستشفائية، مع استمرار إخضاعهم للمراقبة عبر الاستشارات الطبية، فيما لا يزال عشرة مرضى يتلقون الرعاية اللازمة داخل المستشفى، مشيرة إلى أن التعافي يتم بشكل تدريجي، وأن تحديد الحصيلة النهائية على مستوى الوظائف البصرية يظل مرتبطا بتطور الحالات، واستكمال العلاج، وفترة متابعة قد تمتد إلى نحو شهرين.
وفي ما يتعلق بتحديد أسباب هذه الواقعة، كشفت المجموعة أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عبأت لجنة للتفتيش والتحري، من أجل الوقوف على مختلف الملابسات والظروف المحيطة بهذه الحالات، مؤكدة أن التقرير الخاص بالتحقيق لا يزال في طور الإعداد، في انتظار استكمال التحاليل والفحوصات الضرورية.
وأوضحت أن التحقيق يشمل دراسة المنتجات المستعملة وظروف حفظها وتحضيرها ومناولتها من طرف الأطر المعنية، فضلا عن معاينة الأماكن والأدوات والوسائل التي جرى استخدامها، وفحص مختلف المعطيات الطبية والتقنية المرتبطة بالواقعة. كما تتضمن التحريات، بحسب المعطيات التي كشفت عنها المجموعة، دراسة مدى احترام المرضى لشروط النظافة والتدابير الوقائية الموصى بها بعد إجراء العمليات، باعتبارها من العناصر التي تستدعي الفحص والتحليل ضمن مسار تحديد مصدر العدوى.
وشددت المجموعة الصحية على أن تعدد الجوانب المرتبطة بهذه الواقعة وتداخلها يفرضان استكمال مختلف التحاليل ومقارنة نتائجها، قبل الوصول إلى خلاصات نهائية، مؤكدة أن المعطيات المتوفرة إلى حدود الساعة لا تسمح بتحديد المصدر الدقيق للالتهاب الميكروبي بشكل قطعي.
