علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية ستعمل على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد كل العمليات المشبوهة المرتبطة بغسل الأموال، أو تمويل الإرهاب، وفي هذا الصدد أعلنت الهيئة عن إطلاق طلب عروض لإنشاء منصة رقمية آمنة ومتعددة اللغات، تتيح لموظفيها الاستعانة بمساعدين افتراضيين في البحث داخل قواعد البيانات والوثائق القانونية، في خطوة تستهدف تحديث الأدوات التقنية الداعمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وستتضمن المنصة مساعدا قانونيا متخصصا في الاطلاع على الوثائق والترجمة القانونية بين ثلاث اللغات وهي العربية والفرنسية والإنجليزية، مع تقديم إجابات مدعومة بإحالات على مصادر قابلة للتحقق، بهدف تعزيز موثوقية المعلومات المستخرجة وتيسير استخدامها في مختلف المهام المهنية. وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة تتولى مهام رصد جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتلقي التصريحات بالاشتباه، وإحالتها على المحاكم المختصة بمدن الرباط والدار البيضاء ومراكش وفاس.
