د. خالد فتحي
أصبح العديد من الفرنسيين يقرون بأنهم لم يعودوا يتعرفون على بلادهم. البلاد التي عرفها العالم بوصفها مهد الثورة وحقوق الإنسان.. تعيش تحولا عميقا، في مزاجها السياسي والاجتماعي، يدفع بها نحو أقصى اليمين، جاعلا الخطاب المحافظ، بل والمتشدد، أكثر حضورا في النقاش العام.
هذا الانزياح لم يعد مقتصرا على اليمين التقليدي أو المتطرف فقط، بل امتد إلى قلب الوسط السياسي نفسه. وهو ما شخصه رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق، دومينيك دو فيلبان، معبرا عن قلقه من هكذا تحول، بقوله إن فرنسا انحرفت نحو اليمين، وإن بعض السياسيين باتوا يستعيرون خطابا كان إلى وقت قريب حكرا على اليمين المتشدد.
لا يمكن فهم هذا التحول باعتباره مجرد موجة، أو تقلبا انتخابيا عابرا. إنه حصيلة تراكم أزمات جعلت قطاعات واسعة من الفرنسيين يشعرون بأن النموذج الاجتماعي والسياسي الذي وعدهم بالمساواة والأمن لم يعد قادرا على الوفاء بوعوده. فأزمة القدرة الشرائية، وتراجع الخدمات العمومية، والشعور بانعدام الأمن، والقلق من التحولات الديموغرافية والثقافية.. كلها عوامل غذت الإحساس بالهشاشة وفقدان السيطرة على المستقبل. وفي مثل هذا المناخ، يجد الخطاب الذي يعد باستعادة السلطة والنظام والحدود والهوية الوطنية جمهورا متزايدا.
لكن التطور الأكثر دلالة لا يكمن فقط في صعود التجمع الوطني بزعامة مارين لوبان، وإنما في القدرة التي يملكها هذا الحزب في التأثير على خصومه. فحين يبدأ الوسط السياسي في تبني مفردات اليمين المتشدد، وحين تصبح قضايا الهجرة والهوية والأمن محددا أساسيا للقاموس الانتخابي، يكون اليمين قد حقق انتصارا ثقافيا وإيديولوجيا حتى قبل وصوله إلى الحكم.
إنه نوع من التطبيع المتسارع مع أفكار كانت مرفوضة أو مستهجنة في السابق. وهكذا لم يعد اليمين مضطرا إلى إقناع المجتمع بكل أطروحاته، بل أصبح ينجح أحيانا في دفع منافسيه إلى التحرك داخل ملعبه.
ويطرح هذا الانزياح سؤالا جوهريا حول مستقبل الجمهورية الفرنسية؛ فهل يمكن الحفاظ على نموذج المواطنة المتساوية، إذا أصبح الفرنسيون يصنفون بحسب أصولهم وأديانهم وألوانهم؟ فقوة الجمهورية تاريخيا كانت في قدرتها على تحويل الاختلافات إلى انتماء وطني مشترك، لا في محوها أو تحويلها إلى خطوط فاصلة بين المواطنين.
ولعل المأزق الحقيقي هو أن اليسار والوسط لم يعودا يملكان خطابا مقنعا يستوعب غضب الطبقات الشعبية ومخاوفها. فبدلا من تقديم مشروع مجتمعي جديد، انشغلا في كثير من الأحيان بمجاراة اليمين في القضايا التي يتقن استثمارها.
إن فرنسا لا تعيش مجرد انتقال في موازين القوى بين الأحزاب، بل تواجه أزمة معنى واتجاه. فهل يتعلق الأمر بتصحيح محافظ لمسار الجمهورية، أم ببداية تحول أعمق يعيد تعريف هويتها وقيمها؟
في كل الأحوال، تبدو انتخابات 2027 أكثر من مجرد موعد لتداول السلطة؛ بل قد تكون لحظة اختبار لمستقبل الجمهورية الفرنسية، ولقدرتها على التوفيق بين الأمن والحرية، وبين الهوية والتعدد، وبين المطالب الشعبية والقيم التي قامت عليها.
