عبدالرزاق الحجوي
رغم خضوع الكراء اليومي للضريبة على القيمة المضافة، بحكم أن شققه مفروشة، زيادة على ضرائب أخرى، تضخم حجم هذا النوع على حساب حصة الكراء المستمر، بفضل منصات متخصصة ومواقع أخرى للإعلانات المجانية، لأن المالك يتخلص من صيغة الكراء العادي، التي يوفر فيها المشرع الحماية للمكتري طالما أنه لم يتخلف عن السداد، ولأنه صار يجني أضعاف ما كان يجنيه من الكراء بالصيغة التقليدية، أحيانا دون أن يدفع شيئا للخزينة، لصعوبة مراقبة هذه السوق، مع انعدام الحاجة إلى توثيق العلاقة الكرائية المؤقتة.
لذلك اختل العرض والتهبت الأسعار، دون مؤشر على فتورها غدا ولا بعده، في واقع سمح بفرض شروط مشينة على الأسر الراغبة في الكراء المستمر، مثل فرض ملايين السنتيمات كضمانة قبل العقد، وتجزئة كراء الشقة كل غرفة لطرف، بل هناك من صار يكتري ببعض المواقع السرير الواحد ليُجزئ كراء الغرفة نفسها على أكثر من طالب أو أجير، هذه الأصناف والأسر محدودة الدخل تحول الكراء إلى كابوس يخنق رقبتها في عصر التضخم وغلاء المعيشة.
لقد حان وقت العودة إلى أسباب بقاء نسبة مهمة من الشقق فارغة، والتي يوجد على رأسها أبدية عقد الكراء بتوريث التزامات العلاقة الكرائية، حتى لو قَبِلَ المكتري بتوقيع عقد محدد الأجل، مما يجبر كل مستغن ماديا على عدم تأجير أملاكه الفارغة. فرغم أن المشرع يخشى من أن أي ثغرة عكس ذلك لن يتورع أي مكري عن استغلالها لإفراغ المكتري القديم وإدخال آخر بعقد وبسومة جديدة، لكن بقي عدم وضع أي حد زمني للعلاقة الكرائية أهم أسباب العزوف عن استغلال هذا الاحتياط المعتبر من المساكن المجمدة، وهو الخطب الذي قد يعالجه السماح للمكري بتحرير ملكه مقابل تعويض محدد قانونيا، مثل إرجاع عشر ما جناه من العلاقة الكرائية بشرط مرور عشرين سنة، بدون أثر رجعي حال سن مثل هذا التشريع.
ومن الأسباب أيضا تخوف صنف من الملاك من صداع مساطر التقاضي ومن مشقة تنفيذ حكم الإفراغ تحديدا، عندما تشتهر قصص بعض المحترفين في الالتفاف على المساطر، من الذين لا يمكن إفراغهم بعد ثبوت تماطلهم إلا بشق الأنفس، حيث من الواجب سد الذرائع بتسريع عمليات الإفراغ عند صدور الأحكام، لأن تجويد هذه المساطر والحلول مع الدعاية لها إعلاميا سيفتح شهية نسبة من الملاك السلبيين على ثمار هذه السوق.
إن النسبة الأكبر من خزان السكن السالب تتكون من الشقق الاقتصادية الممنوعة من الكراء عند الاستفادة من الدعم. هذا الجزء من الخزان السكني لا بد من فتحه تحت هذا الضغط، فجميع القوانين تعلق في الظروف القاهرة، فما المانع من السماح لملاك هذا الصنف بالكراء، وذلك بتيسير تسديدهم لمبلغ السبعة وأربعين ألف درهم بالتقسيط لخزينة الدولة؟ فالكل يعلم أن نسبة مهمة من هذه الشقق تكترى بدون عقد، أو تترك فارغة جل السنة.
ولتليين آخر مثبطات هذه السوق، يجب ابتكار آليات تصريح وسداد للضرائب بصيغ مبسطة وموحدة، لمن يمتلك فقط وحدة أو اثنتين للكراء، ممن لا معنى ليجبروا على الدفع إلى محاسب في هذا الباب، فالتصريح ممكن بإصدار مطبوع تملأ فيه فقط المعلومات والسومة، مع السماح بالتسديد كل ثلاثة أشهر مباشرة دون انتظار للإشعارات التي لا يصل جميعها، رغم أن الأغلبية تظن بأن تسلمها هو شرط لازم قبل السداد.
فصياغة العقود يمكن تطويرها بتضمينها لحساب بنكي لتحصيل الوجيبة الكرائية، من أجل إثبات حالة التماطل آليا، مع تضمين هذه العقود لعنوان احتياطي للتبليغ وآخر رقمي، من أجل تقنين الإفراغ حتى في حالة الغياب. ولفك الالتباس عند تحويل طرف آخر نيابة عن المكتري للمستحقات، يمكن فرض إضافة درهم أو حذفه لتمييز سومة كل عقد على حدة بالنسبة إلى المالك الواحد الذي يوقع عدة عقود بنفس السومة؛ كما أن تجميع ضرائب الكراء في واحدة بنسبة مئوية واضحة تقتطع من المنبع بالنسبة للملاك الصغار ولأعضاء الجالية، الذين يشكلون سواد ملاك السكن السلبي الأعظم، سيساعدهم حتما في الاستثمار في هذه السوق بمرونة أكثر.
نافذة:
إن النسبة الأكبر من خزان السكن السالب تتكون من الشقق الاقتصادية الممنوعة من الكراء عند الاستفادة من الدعم هذا الجزء من الخزان السكني لا بد من فتحه تحت هذا الضغط فجميع القوانين تعلق في الظروف القاهرة
