علمت «الأخبار»، من مصادرها، أنه خلافا لما تروجه بعض الأحزاب السياسية، تتجه وزارة الداخلية إلى عدم إدخال أي تعديلات على القاسم الانتخابي والعتبة الانتخابية في القوانين التي سيتم بموجبها إجراء الاستحقاقات الجهوية والجماعية المقبلة. وأفادت المصادر بأن مشاريع القوانين التي فتح عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، مشاورات بشأنها مع زعماء الأحزاب السياسية، قبل المصادقة عليها بالمجلس الحكومي وإحالتها على البرلمان، لا تتضمن أي تعديلات بخصوص حذف القاسم الانتخابي، أو اعتماد عتبة انتخابية، كما طالبت بذلك بعض الأحزاب السياسية، لوضع حد لبلقنة الخريطة الحزبية بالمجالس الجهوية والجماعية. وأعلن حزب الأصالة والمعاصرة الذي يقود الحكومة، على لسان عضو مكتبه السياسي، هشام المهاجري، أمس الجمعة، في جلسة مناقشة مشروع قانون المالية، عن توجه وزارة الداخلية، وبرر ذلك بضمان تمثيلية كل الأحزاب السياسية التي تحظى بتصويت الناخبين المغاربة.
