علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن حوالي ثلث أعضاء لجنة المالية بمجلس النواب، البالغ عددهم 44 عضوا من مختلف الفرق البرلمانية، غابوا عن اجتماعات اللجنة التي خصصت للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2027. وأفاد تقرير للجنة بأن النسبة العامة للحضور خلال اجتماعات اللجنة بلغت 70,24 بالمائة مقابل 20,76 بالمائة من الغياب، فيما وصلت نسبة المتغيبين بعذر إلى 9 بالمائة. وهي مؤشرات تطرح مسألة انتظام حضور البرلمانيين ومواكبتهم لمختلف مراحل مناقشة واحد من أهم النصوص التشريعية التي تهم ملايين المغاربة. وتفيد المعطيات الإحصائية الخاصة بمناقشة المشروع بأن الحكومة قبلت 59 تعديلا فقط، أي ما يعادل حوالي 20,6 بالمائة من مجموع التعديلات المقدمة، في حين رفضت 116 تعديلا بنسبة تقارب 40,4 بالمائة، فيما اختارت الفرق البرلمانية سحب 112 تعديلا بعدما رفضتها الحكومة، وهو ما يمثل حوالي 39 بالمائة من مجموع التعديلات.
