ثمة مفارقة تستحق التأمل في بعض الخطابات التي ترفع شعار الدفاع عن التعدد الثقافي، ثم لا تتردد في التماس الأعذار لأكثر أشكال التعصب الهوياتي تطرفاً. فباسم الاختلاف تُمارس الوصاية، وباسم الخصوصية يُصادر المشترك، وباسم الانفتاح يُطلب من المغرب أن يغلق نوافذه على عمقه العربي، وكأن الانتماء إلى العالم العربي خطيئة تاريخية تستوجب التوبة، أو عاهة ثقافية ينبغي استئصالها!
ففي السنوات الأخيرة ارتفعت أصوات متطرفة لا تكتفي بالدفاع المشروع عن الأمازيغية، باعتبارها مكوناً أصيلاً من مكونات الهوية المغربية، بل تذهب إلى المطالبة بتجريد المغرب من انتمائه العربي، بل إن بعض الخطابات بلغت حد الدعوة إلى ترحيل المغاربة غير الناطقين بالأمازيغية إن هم رفضوا «التمزغ». وهي دعوات لا تختلف، في منطقها الإقصائي، عن محاكم التفتيش التي كانت تمتحن ضمائر الناس وانتماءاتهم في إسبانيا عقب سقوط الأندلس. فهل أصبح المطلوب أن يحمل المغربي شهادة في النقاء الهوياتي حتى يستحق الإقامة في وطنه؟
والأغرب أن هذه النزعات تجد، أحياناً، من يلتمس لها الأعذار تحت يافطة المظلومية التاريخية، وكأن التعرض للإقصاء في مرحلة سابقة يمنح صاحبه ترخيصاً أخلاقياً لممارسة الإقصاء في الحاضر. والحال أن المظلومية لا تتحول إلى عدالة بمجرد انتقال العصا من يد إلى أخرى، وأن تصحيح اختلال تاريخي لا يقتضي صناعة اختلال مضاد.
من الناحية السوسيولوجية لا تُبنى الهويات الوطنية بعمليات التطهير الثقافي، ولا بإخضاع التاريخ لاستفتاءات الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي. فالمغرب لم يكن يوماً كياناً أحادي اللسان أو الرافد، بل تشكل عبر تفاعل مكوناته الأمازيغية والعربية والإسلامية والأندلسية والإفريقية والمتوسطية. غير أن الاعتراف بهذا التعدد لا يعني إنكار حقيقة أن العربية شكلت، على امتداد قرون، إحدى أهم أدوات إنتاج المعرفة والتشريع والتواصل والاندماج الحضاري.
وليس الانتماء العربي للمغرب مجرد شعار عاطفي يُرفع في المناسبات، بل هو امتداد لغوي وثقافي وتاريخي وسياسي راسخ. والمغرب، الذي دافع عن حوزة الإسلام، وواجه محاولات التوسع الإيبيري على سواحله وساهم في تشكيل المجال الحضاري الممتد بين ضفتي المتوسط، لا يحتاج اليوم إلى دروس في كيفية التخلص من ذاكرته حتى يصبح أكثر حداثة.
ثم تأتي المفارقة السياسية الأكثر إثارة للسخرية. تكفي مداخلة برلمانية لا تتجاوز دقيقة واحدة، تطالب بإيلاء اللغة العربية ما تستحقه من عناية، على غرار الجهود المبذولة للنهوض بالأمازيغية، حتى تنطلق محاكم التفتيش الرقمية، وتُستنفر الحساسيات وتُرفع شعارات المقاطعة، وكأن المطالبة بحماية لغة دستورية رسمية إعلان حرب على لغة دستورية رسمية أخرى!
فأي تصور مشوه للتعدد هذا الذي يجعل الاهتمام بالعربية اعتداءً على الأمازيغية؟ ومنذ متى أصبحت الحقوق اللغوية لعبة صفرية، لا تربح فيها لغة إلا بمقدار ما تخسر الأخرى؟
إن الدستور المغربي لم يؤسس لعلاقة عداء بين اللغتين الرسميتين، بل أقر بمكانتهما داخل هوية وطنية موحدة متعددة الروافد. وبالتالي فإن تحويل العربية والأمازيغية إلى معسكرين متحاربين ليس دفاعاً عن الدستور، بل انقلاب على فلسفته. والأخطر أن هذا الاستقطاب يصرف النقاش عن الأسئلة الحقيقية: جودة التعليم، والإنتاج العلمي، والعدالة اللغوية وقدرة اللغتين على مواكبة الاقتصاد والمعرفة.
أما الحساسية المتصاعدة تجاه كل ما هو عربي فتستحق مساءلة سياسية جدية، خصوصاً حين تتحول من نقد مشروع لبعض التصورات القومية إلى عداء شامل للغة والثقافة والانتماء. ومن المشروع التساؤل عمن يستفيد من عزل المغرب رمزياً عن محيطه العربي، دون أن يعني ذلك اختراع مؤامرات أو توزيع اتهامات مجانية بالعمالة. فالتحليل السياسي يبدأ بتحديد المصالح والفاعلين، لا بإطلاق الشبهات في الهواء.
ولعل أكثر ما يثير الاستغراب أن بعض من يُفترض فيهم إنتاج المعرفة وتنوير النقاش العمومي، يفضلون، أحياناً، ممارسة هواية الاصطياد في المياه العكرة، وإلباس الانفعالات الهوياتية ثوب التحليل الثقافي. فصفة «المستشار العلمي» لا تمنح الأفكار حصانة من النقد، كما أن كثرة المقالات والروايات ليست دليلاً تلقائياً على عمق المعرفة. وربما كان الأجدر بمن يتصدرون المشهد الثقافي أن يترفعوا عن «حشيان الهضرة»، وأن ينصرفوا إلى إنتاج معرفة تنفع البلاد والعباد، بدل منح الخطابات المتعصبة غطاءً بلاغياً أنيقاً.
فالردة الثقافية الحقيقية ليست في الدفاع عن العربية، ولا في الاعتزاز بالأمازيغية، بل في الارتداد عن العقل إلى العصبية وعن المواطنة إلى امتحانات النسب واللسان.
والمغرب أكبر من أن تختزله نزوة ثقافية، وأعرق من أن يُعاد اختراع تاريخه داخل «مختبر» للهندسة الهوياتية على مقاس غضب عابر. ومن أراد الدفاع عن التعدد، فليبدأ باحترامه لا بالمطالبة بإلغاء نصفه الآخر.
