حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك App Store Google Play

Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
شوف تشوف

الرئيسيةسياسية

الحكومة تقرر رفع الحد الأدنى للدعم الاجتماعي إلى 600 درهم

المنصوري تعلن تعليق تصدير الطماطم والبصل والبطاطس لحماية السوق

محمد اليوبي

 

صادق مجلس الحكومة في اجتماعه المنعقد، أول أمس الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، يهدف إلى الرفع من مبلغ الإعانة الجزافية، حيث سينتقل الحد الأدنى للدعم من 500 درهم إلى 600 درهم ابتداء من فاتح يناير 2027، على أن تتم برمجة الزيادات الأخرى خلال السنوات الموالية، في أفق بلوغ ألف درهم سنة 2031.

ومن جهة أخرى، أكدت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة، في اجتماع المجلس الحكومي، أن حماية القدرة الشرائية للمواطنين تظل الأولوية الأولى للحكومة. وأوضح سمير بلفقيه، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن المنصوري أبرزت أنه تم إحداث لجنة بين وزارية لتتبع تطور الأسعار، فضلا عن مواصلة الدعم الاستثنائي الموجه لمهنيي النقل الطرقي.
وأضاف أن رئيسة الحكومة أشارت، من جهة أخرى، إلى ضرورة مواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات، مشددة على ضرورة ضمان تموين الأسواق ومحاربة المضاربة والاحتكار.
وفي الإطار ذاته، أعلنت المنصوري عن قرار تعليق مؤقت لمنح تراخيص جديدة لتصدير الطماطم والبصل والبطاطس، مؤكدة على الحرص الدائم على حماية السوق الوطنية، مع الحفاظ على مصالح الفلاحين والشركاء في القارة الإفريقية، مشيرة إلى ضرورة التتبع اليومي للأسعار والاستعداد المبكر لشهر رمضان.

ويأتي هذا القرار في سياق المعطيات التي كشف عنها خالد حاتيمي، وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، خلال تقديم الميزانية الفرعية لوزارته برسم سنة 2027، حيث قدم تفسيرات لارتفاع أسعار الطماطم، مستندا إلى اختلالات عرفتها منظومة الإنتاج الفلاحي.

وأوضح الوزير أن المغرب فقد أكثر من نصف المساحات المخصصة لزراعة الطماطم، كما تسبب فيروس تجعد الثمار البني للطماطم في خسارة حوالي 30 في المائة من المحصول، وهو ما انعكس على حجم العرض المتوفر في الأسواق، وساهم في زيادة الضغوط على الأسعار.

وأشار حاتيمي إلى أن الطماطم من المنتجات الفلاحية الحساسة التي يصعب تخزينها أو تجميدها، الأمر الذي يجعل السوق الوطنية مرتبطة بشكل كبير باستمرارية الإنتاج وتوفر المحصول في مختلف الفترات الفلاحية. وأوضح أن الإنتاج بمنطقة اشتوكة آيت باها يمتد عادة على مدى ستة أشهر، قبل الانتقال إلى منطقة الوليدية.

وفي هذا السياق، كشف الوزير عن وجود حل تقني يروم تمديد فترة الإنتاج بمنطقة اشتوكة آيت باها من ستة أشهر إلى اثني عشر شهرا، بما من شأنه تحسين استمرارية التموين وتقليص فترات الخصاص التي تؤثر على العرض والأسعار.

وبخصوص التصدير، شدد وزير الفلاحة على أن تلبية حاجيات السوق الوطنية يجب أن تسبق التوجه نحو الأسواق الخارجية، مؤكدا أن التصدير يظل خيارا اقتصاديا مهما لجلب العملة الصعبة، وتعزيز حضور المنتوجات المغربية في الأسواق الدولية، لكنه لا ينبغي أن يتم على حساب توازن العرض والطلب داخل البلاد.

وتكشف هذه المعطيات عن ارتباط وثيق بين تراجع الإنتاج الفلاحي وارتفاع الأسعار، خاصة عندما يتزامن تقلص المحصول مع استمرار الطلب الداخلي، وتوجيه جزء من الإنتاج نحو التصدير. كما تضع الحكومة أمام تحدي تحقيق التوازن بين حماية القدرة الشرائية للمواطنين، والحفاظ على مصالح الفلاحين والمصدرين والالتزامات التجارية للمملكة.

ويرتقب أن يشكل تعليق منح تراخيص جديدة للتصدير اختبارا لمدى قدرة الإجراءات الحكومية على تعزيز العرض داخل الأسواق الوطنية والتخفيف من أسعار الخضر، خصوصا الطماطم والبطاطس والبصل، التي تشكل مكونات أساسية في الاستهلاك اليومي للأسر المغربية.

وأثناء مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة، طالب برلمانيون بوضع إجراءات موازية لقرار تعليق تراخيص التصدير، من أجل تشديد المراقبة على مسالك التوزيع ومحاربة المضاربة وتعدد الوسطاء، إلى جانب معالجة الاختلالات التي تطبع سلاسل الإنتاج والتسويق، حتى لا تتحول الزيادة في العرض إلى أرباح إضافية للمضاربين والوسطاء، دون أن ينعكس ذلك فعليا على الأسعار التي يؤديها المستهلك.

حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك App Store Google Play

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى