بعد مرور سنوات، وبعدما فقد سكان الزمامرة ومعهم مهنيو سيارات الأجرة الأمل في إخراج مشروع محطة «الطاكسيات» بالمدينة، والذي لازال متعثراً منذ أكثر من عشر سنوات، وفي غياب أي بحث دقيق في شأن إخفاق المشروع، عاد المجلس الجماعي للزمامرة، بعد طول المدة، للإعلان عن صفقة جديدة تخص تعديل طلب عروض أثمان مفتوح وطني رقم 14/2025/CZ، وهو التعديل الذي يخص «أشغال صيانة الغطاء الحديدي للمحطة الطرقية بمدينة الزمامرة». وهي الصفقة التي حددت لها الجماعة كلفة تقدير الأعمال في مبلغ مليون وسبعة آلاف وتسعمائة وأربعين درهما و00 سنتيم (1.007.940,00) درهما.
يأتي هذا في وقت التزمت الجهات المسؤولة الصمت، بعد توقف الأشغال بسبب مجموعة من الاختلالات المالية وعدم احترام المدة الزمنية المنصوص عليها في دفتر التحملات الخاص بالصفقة.
ويعتبر مشروع محطة الطاكسيات بالزمامرة من المشاريع التي كانت موضوع عشرات الشكايات التي توصلت بها كل من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات تطالب بفتح تحقيق شفاف بخصوص التأخر في إنهاء أشغال مشروع المحطة الطرقية بالزمامرة، الذي لا يخدم المصلحة العامة، بعد عدم وفاء المجلس الجماعي للزمامرة بالاعتماد المخصص للمشروع والمحدد في 4 ملايين درهم أي 50 في المائة من الغلاف المالي المرصود لبناء هذا المشروع، بالإضافة إلى وجود مجموعة من الاختلالات بين التصور والمقترح في إنجاز هذا المشروع، ما جعل الجماعة تعمد إلى فسخ العقدة السابقة، قبل أن تكشف الرياح الأخيرة عددا من العيوب بعد سقوط بعض أجزاء سقف المحطة.
وطالبت الأمانة العامة للمنظمة المغربية، في بيان لها، السلطات الإقليمية والمحلية، بفتح تحقيق للوقوف على مكامن الخلل وإتمام المشروع وإخراجه إلى حيز الوجود. وأكدت الأمانة العامة أن بداية الأشغال كانت في 2011، ودامت 12 سنة، حيث صرفت على المشروع أزيد من 8 ملايين درهم، دون افتتاحه في وجه المهنيين بالرغم من أن الأشغال كانت ستنتهي مع نهاية 2014.
وأكدت مصادر محلية أن هذا المشروع كان محط تقرير المجلس الجهوي للحسابات الدار البيضاء سطات، عند زيارته لمقر الجماعة الترابية الزمامرة سنة 2018، وأن عجز الجماعة عن ذلك ساهم في تأخر انطلاق المشروع إلى غاية سنة 2014، بعد حصول هذه الأخيرة على تمويل من المديرية العامة للجماعات المحلية بموجب الترخيص رقم FP20914141 بتاريخ 23 شتنبر 2014.
وكشف تقرير المجلس الجهوي للحسابات عدم مطابقة الأشغال لبنود بالصفقتين رقم 2016/06 و2017/09 المتعلقتين باستكمال أشغال بناء المحطة الطرقية، منها عدم مطابقة المنجزات لمواصفات الصفقة رقم 5/2012 والتي حدد الثمن في رقم 18 بجدول أثمان الصفقة المتعلق بأشغال السياج الواقي بالمنتزه بمبلغ 188.545.00 درهما من أجل إنجاز سياج معدني من الحديد المعالج (Fer Galvanise) وتم أداء المبلغ، لكن زيارة قضاة مجلس الحسابات كشفت عدم مطابقة الأشغال المنجزة لبنود الصفقة رقم 2014/12.
