النعمان اليعلاوي
تعالت مطالب محلية وحقوقية بفتح تحقيق عاجل في كيفية صرف الميزانية المخصصة لمشاريع الحماية من الفيضانات بعدد من جماعات إقليم القنيطرة، وذلك على خلفية الأضرار الكبيرة التي خلفتها التساقطات المطرية الأخيرة، والتي أعادت إلى الواجهة إشكالية نجاعة المشاريع المنجزة ومدى مطابقتها للمعايير التقنية المتعاقد بشأنها.
وأكدت مصادر محلية أن عدة أحياء ونقط سوداء بجماعة الغرب غرقت مجدداً في مياه الأمطار، رغم رصد اعتمادات مالية مهمة خلال السنوات الأخيرة في إطار برامج معلنة للوقاية من الفيضانات، ما أثار تساؤلات حول مآل هذه الميزانيات، وحول ما إذا كانت الأشغال المنجزة احترمت دفاتر التحملات، أم أنها ظلت حبراً على ورق.
وفي هذا السياق، طالب فاعلون جمعويون ومنتخبون بضرورة تدخل السلطات الإقليمية والمجالس الجهوية للحسابات من أجل افتحاص المشاريع المرتبطة بقنوات تصريف المياه، وتهيئة المجاري المائية والبنيات التحتية الوقائية، معتبرين أن تكرار الأضرار نفسها سنوياً «دليل واضح على اختلالات بنيوية في التخطيط أو التنفيذ أو المراقبة».
وأشار متتبعون للشأن المحلي إلى أن جماعة الغرب كانت استفادت من برامج ممولة في إطار شراكات متعددة الأطراف، همّت الحد من مخاطر الفيضانات، غير أن الواقع الميداني، حسب تعبيرهم، «لا يعكس حجم الأموال المصروفة ولا الوعود المقدمة للسكان»، خاصة في ظل استمرار معاناة عدد من الدواوير والأحياء الهامشية مع كل موسم أمطار.
يُشار إلى أن عدداً من الجماعات الترابية، من بينها جماعات بإقليم القنيطرة، كانت استفادت من منح خاصة موجهة لمشاريع الحماية من الفيضانات، في إطار برامج متعددة الشركاء، تُساهم فيها وزارة التجهيز والماء إلى جانب وزارة الداخلية، وبمشاركة عدد من مجالس الجماعات الترابية ومجالس الأقاليم الواقعة ضمن مجال الحوض المائي لسبو، وهي المنحة التي وصلت 7 ملايير سنتيم.
من جهتهم، عبّر عدد من المتضررين عن استيائهم مما وصفوه بـ«غياب المحاسبة»، مطالبين بربط المسؤولية بالمحاسبة، والكشف عن الجهات التي أشرفت على إنجاز هذه المشاريع، ومراحل صرف الاعتمادات المالية، وكذا تحديد المسؤوليات في حال ثبوت وجود اختلالات أو تقصير.
ويأتي هذا الجدل في وقت تشدد السلطات المركزية على ضرورة ترشيد النفقات العمومية وضمان نجاعة الاستثمارات الموجهة للبنيات التحتية، خاصة تلك المرتبطة بحماية المواطنين وممتلكاتهم من المخاطر الطبيعية.
ويرى مهتمون أن فتح تحقيق شفاف في هذا الملف من شأنه إعادة الثقة إلى الساكنة في المؤسسات المنتخبة، وتفادي تكرار السيناريوهات نفسها مستقبلاً، خصوصاً مع التحذيرات المتكررة من تأثيرات التغيرات المناخية وارتفاع وتيرة الظواهر الجوية القصوى.
