تطوان: حسن الخضراوي
أعلنت الجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بتطوان، بحر الأسبوع الجاري، عن توجهها نحو تصعيد خطواتها الاحتجاجية ضد المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم والتكوين المهني والتأهيل بتطوان، وذلك احتجاجا على ما وصفته بسياسة التسويف والمماطلة وعدم الالتزام بمخرجات الاجتماعات السابقة، إلى جانب ما اعتبرته تدبيرا ارتجاليا وانتقائية في التعاطي مع ملفات نساء ورجال التعليم.
وحسب مصادر مطلعة، فإنه، خلال اجتماع استثنائي خصص لتقييم مستجدات الدخول المدرسي الحالي، سجل مسؤولون نقابيون استياءهم من طريقة تدبير عدد من الملفات التعليمية والإدارية، معبرين عن عدم رضاهم عن أسلوب تعامل المديرية الإقليمية مع مطالب ومقترحات لإصلاح التعليم، وما اعتبروه تضييقا على العمل النقابي الجاد والمسؤول.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن النقابات المحتجة رفضت ما وصفتها بسياسة التسويف والمماطلة التي تنهجها المديرية الإقليمية، واستنكارها لاختلالات تدبير الموارد البشرية، فضلا عن دعوتها الأكاديمية الجهوية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل إلى فتح تحقيق في عمليات تدبير الخصاص والفائض بالمديرية الإقليمية، والعمل على توفير المعطيات الكافية بشأنها.
وعادت هيئات نقابية للمطالبة بتوضيح أسباب حرمان بعض المؤسسات التعليمية من منحة الريادة، والتعجيل بصرف مستحقات نساء ورجال التعليم المتعلقة بالعمليات المرتبطة بحراسة الامتحانات الإشهادية للسلكين الإعدادي والابتدائي برسم موسمي 2024-2025، والتعويضات الجزافية عن التنقل والتعويض عن الأعباء ومنحة الريادة للأطر المختصة، ناهيك عن التعويض عن المساهمة في التكوينات.
من جانبه كشف مصدر مسؤول بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل بتطوان أنه تم فتح حوار بشكل استعجالي مع أعضاء المكتب الإقليمي لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، وذلك للتدقيق في كل المطالب والتجاوب معها وفق القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة، مع مناقشة مضامين البيانات الصادرة عن النقابة المذكورة، وبحث تعليق الاعتصام الجزئي وضمان الاستمرارية في العمل وفق الجودة المطلوبة، حيث تبقى كل المشاكل قابلة للنقاش وإيجاد الحلول التي تحمي مصلحة التلاميذ والتلميذات وتضمن حقهم الدستوري في التعليم وفق الظروف المناسبة.
