مرتيل: حسن الخضراوي
كشف مصدر خاص لـ «الأخبار» أن السلطات الأمنية بمرتيل، نجحت أول أمس الأحد، في إيقاف مدون على صفحات مشبوهة بالمواقع الاجتماعية، بعد مدة من تحايله على القانون وانتحال صفة صحافي مهني وترويج ذلك في أوساط ضحاياه، فضلا عن انتحال صفة موظف عمومي في مؤسسة حساسة وادعاء النفوذ والقدرة على قضاء أغراض إدارية معقدة، مع اختيار ضحاياه من مطلوبين للعدالة وغيرهم لضمان تخويفهم بعدم وضع شكايات ضده وتهديده بمعاقبتهم في حال قرروا توجيه شكايات للسلطات الأمنية.
وأضاف المصدر نفسه أن المشتبه فيه، تم إلقاء القبض عليه وهو في حالة سكر، حيث شرع في ترديد عبارات تفيد بأنه يتوفر على نفوذ قوي لعمله بمؤسسة عمومية حساسة، وتهديده لمسؤولين وغيرهم بمهاجمتهم بصفحات فيسبوكية مشبوهة لأنه يملك بحسب زعمه معلومات في غاية السرية، وممارسة التشهير والابتزاز المالي في علاقة بشبكات تنشط دوليا في الجرائم المذكورة، خاصة وأن المعني كان يزعم أن له علاقات في الصحافة والإعلام الخارجي ما يمكن أن يحقق به أهدافا كبيرة.
وحسب المصدر عينه فإن السلطات الأمنية المكلفة بالبحث بتنسيق مع النيابة العامة المختصة بتطوان، شرعت في الاستماع إلى المشتبه فيه، والتدقيق في عمليات النصب والاحتيال التي كان يقوم بها، بانتحال صفة صحافي مهني مرة، ومرة ثانية بانتحال صفة موظف عمومي بمؤسسة حساسة، حيث يتم اختيار كل ضحية حسب نوع الخطاب والادعاءات المزيفة.
وينتظر أن يتم تقديم المشتبه فيه، بحر الأسبوع الجاري، أمام النيابة العامة المختصة بتطوان، بعد الانتهاء من البحث القضائي الجاري في الملف، وإمكانية استدعاء ضحايا قصد الاستماع إليهم، فضلا عن كشف حيثيات انتحال صفة ومهنة ينظمها القانون، والعلاقات المتشعبة التي كان يزعم المعني أنه يتوفر عليها وتمنحه الضوء الأخضر لمهاجمة مسؤولين وغيرهم والتهديد بالسلطة الرابعة واستغلالها لابتزاز الضحايا في غياب شروط ممارستها وخرق القوانين المنظمة للمجال.
ويعتبر المشرع المغربي أن جرائم انتحال صفة ينظمها القانون أو الوظائف أو الألقاب أو الأسماء أو استعمالها بدون حق، من الجرائم الخطيرة التي يعاقب عليها القانون الجنائي، وذلك بالنظر إلى تأثيرها على المجتمع، خاصة في العنصر المتعلق بالثقة والأمن، لأنه غالبا ما يكون الغرض من انتحال الصفة أو اللقب هو النصب والاحتيال على المواطنين.
وتنص فصول القانون الجنائي على أنه كل من استعمل أو ادعى لقبا متعلقا بمهنة نظمها القانون أو شهادة رسمية أو صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها، دون أن يستوفي الشروط اللازمة لحمل ذلك اللقب أو تلك الشهادة أو تلك الصفة، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين، وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسة آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، ما لم يوجد نص خاص يقرر عقوبة أشد.
وكانت مصالح ولاية أمن تطوان تمكنت من فك ألغاز مجموعة من الصفحات الفيسبوكية المشبوهة، والكشف عن هويات المتورطين في تسييرها، وتقديمهم إلى العدالة، وذلك باستعمال تقنيات حديثة في البحث، والاعتماد على المختبر الرقمي لمحاربة الجريمة الإلكترونية، فضلا عن التتبع الدقيق لما يروج في المواقع الاجتماعية من تصفية حسابات وابتزاز مالي وجنسي، والعمل على التفاعل مع الشكايات الواردة، وفق السرعة والنجاعة المطلوبتين.
