إقتصادالرئيسية

الأبناك المغربية تحقق نتائج مالية إيجابية تزامناً مع الانتعاش الاقتصادي

18.4 مليار درهم للتجاري وفا بنك و15 مليار درهم للبنك الشعبي المركزي

 

حققت البنوك المغربية نتائج مالية إيجابية تزامناً مع الانتعاش الاقتصادي وطنياً ودولياً، مع الاستمرار في مواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد. وبرسم الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، حققت مجموعة التجاري وفا بنك، أكبر البنوك المغربية، ارتفاعا في الناتج البنكي الصافي بـ1.4 في المائة، ليصل إلى 18.4 مليارات درهم. أوردت المجموعة البنكية، ضمن بيان نتائجها المالية، أن هذا الأداء الجيد يأتي بفضل النمو المسجل في أنشطتها بالمغرب وأوروبا بـ6.6 في المائة، وفروع التمويل المتخصصة بـ3.6 في المائة. وفي ما يخص نتيجة الاستغلال فقد نمت بـ36.1 في المائة، لتصل إلى 7.1 مليارات درهم، مقابل 4.1 مليارات درهم في نهاية شتنبر 2020، وذلك بفضل التحكم الجيد في التكاليف. وعلى مستوى النتيجة الصافية الموطدة فقد حققت المجموعة البنكية 4.6 مليارات درهم، بارتفاع قدره 42.1 في المائة، في نهاية شتنبر 2020؛ أما النتيجة الصافية فبلغت 3.8 مليارات درهم، بارتفاع قدره 44.5 في المائة. وحققت مجموعة البنك الشعبي المركزي هي الأخرى على مدار الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية أداء جيدا تزامناً مع الانتعاش الاقتصادي في المغرب وإفريقيا جنوب الصحراء. وذكرت المجموعة، في بيانها المالي، أن الناتج الصافي البنكي تعزز بـ3.6 في المائة في نهاية شتنبر المنصرم، ليصل إلى 15 مليار درهم. وسجلت المجموعة المصرفية نتيجة صافية موطدة بـ2.9 مليارات درهم، بنمو ناهز 101.9 في المائة؛ وذلك بفضل انخفاض النفقات وتحسين تكلفة المخاطر. وأكد البنك الشعبي المركزي أن هذه النتائج «تؤكد صموده المالي أمام استمرار عدم اليقين على المستويين الاقتصادي والصحي، وتبرهن التزامه بدعم الاقتصاد في مختلف الدول التي يشتغل فيها». وتمكنت مجموعة «بنك إفريقيا» من تسجيل أداء مالي جيد برسم الربع الثالث من السنة الجارية حيث بلغ صافي الدخل حصة المجموعة 1.7 مليار درهم بنهاية شتنبر الماضي ما يمثل نموا قدره 35 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2020، باستثناء المساهمة الاستثنائية في صندوق مواجهة تداعيات كوفيد 19. وحسب البيانات المالية التي كشفت عنها المجموعة عقب اجتماع مجلس الإدارة الذي أعلن أيضا تغييرات جديدة على هيكلة المجموعة، فقد بلغ صافي النتيجة الاجتماعية للفترة نفسها 1.4 مليار درهم، بتحسن بنسبة 40 في المائة (باستثناء المساهمة لصندوق كوفيد -19)، في حين بلغ صافي الدخل المصرفي الموطد للربع الثالث وحده 10.8 ملايير درهم ، مدفوعا بالأداء الجيد لـ «المهن الأساسية» مع نمو هامش العمولات بنسبة 7 في المائة وهامش فائدة 4 في المائة. فضلا عن هذا، وعند نهاية شتنبر الماضي، استمرت الديناميكية التجارية مع الأداء الجيد لودائع الزبناء الموطدة، حيث سجلت نموا بنسبة 3 في المائة و + 5٪ في ما يخص النتيجة الاجتماعية، مع تعزيز محفظة القروض التي سجلت نموا بنسبة 3 في المائة و5 في المائة لقروض العملاء – غير المعاد بيعها – من الناحية الموحدة والاجتماعية، على التوالي. ويشير خبراء «سي دي جي كابيتال» ضمن توقعات حديثة إلى أن البنوك المغربية ستسجل نمواً كبيراً في نتائجها المالية خلال السنة الجارية، وذلك بفضل تحسن المؤشر البنكي في البورصة ونمو القروض الممنوحة.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى