تعويضات الليموري ومستشاريه تصل إلى 240 مليون سنتيم
طنجة: محمد أبطاش
أفرجت جماعة طنجة عن أول مشروع ميزانية في عهد حزب الأصالة والمعاصرة المسير للشأن المحلي، وذلك بناء على توجيهات مصالح وزارة الداخلية التي وجهت مذكرة في هذا السياق تطلب من المجلس، ضرورة وضع المشروع وفق تصور المرحلة المتعلقة بالصعوبات الاقتصادية التي تمر منها المملكة بسبب ما ترتب عن جائحة «كورونا».
وفي هذا الصدد، أكدت الجماعة أن ميزانيتها تأتي في إطار خطة إنعاش الاقتصاد الوطني، وكذا الاستمرار في بذل كل المجهودات الضرورية من أجل الاستجابة لمتطلبات وخدمات المواطنين، كما ترتكز على تجويد الخدمات، منها قطاع جمع النفايات. واتضح وفق مشروع الميزانية، أن خدمات تحویل وطمر النفايات بالمطرح الجديد عرفت نفقاتها زيادة مهمة تقارب 40 في المائة، في الوقت الذي عرفت مصاريف صيانة الإنارة العمومية زيادة بنسبة مهمة، وكذا مصاريف «صيانة المناطق الخضراء ومصاريف حفظ الصحة».
ووفقا لمشروع الميزانية، فإن التدبير المفوض لقطاع النظافة سيلتهم لوحده 305 ملايين درهم بفارق مالي قدره 85 مليون درهم، أما مصاريف الإنارة فإنها مقدرة ب34 مليون درهم، أما مصاريف المناطق الخضراء فمقدرة بـ 72 مليون درهم، بينما جرى تحديد مصاريف الطرقات في 8 ملايين درهم. وبخصوص دعم الجمعيات فوصلت إلى7 ملايين درهم، بفارق مالي عن السنة المنصرمة ب 5 ملايين درهم، في حين اتضح كذلك أنه جرى تهميش قطاع حفظ الصحة، حيث لم تتجاوز ميزانية هذا البند سوى 4 ملايين درهم عكس ما جاء في مضمون تنبيهات اللجنة المختصة، أما منح المقاطعات فقد تم تحديدها في 93 مليون درهم.
و دعت لجنة المالية بهذا الخصوص، إلى ضرورة تحقيق معدل نمو مهم قصد تحقيق توازن مالي في ميزانية الجماعة في ظل حالة اقتصادية راهنة تعرف ركودا يؤثر سلبا على مداخيل التسيير بالجماعة. وحسب المعطيات المتوفرة، فإن نفقات التسيير يرتقب أن تثقل كاهل الجماعة، حيث إن معدل النمو المتوقع خلال السنة المالية المقبلة يقدر بـ 15 في المائة، إذ تم اقتراح نفقات تسيير مقدرة بـ 935 مليون درهم، وذلك بزيادة وصلت إلى 128 مليون درهم.
وفي السياق نفسه، فإن تعويضات العمدة منير الليموري، وما وصفه في بند خاص بذوي الحق من المستشارين، وصلت إلى 240 مليون سنتيم في ميزانية السنة المقبلة 2022، لتقفز بذلك بشكل مثير مقارنة مع فترة حزب العدالة والتنمية التي لم تكن تتعدى سوى مليون و500 ألف درهم.
