شوف تشوف

المدينة والناس

الأمطار تغرق القنيطرة والمجلس البلدي يلتزم الصمت

 المهدي الجواهري

لا حديث في أوساط القنيطريين هذه الأيام إلا عن وضع البنية التحتية الهشة، التي فضحتها أمطار الخير التي شهدتها المدينة، التي تحولت إلى برك مائية، فيما غرقت مختلف الأحياء ومركز المدينة، أما المناطق الشعبية أو تلك التي تنجز بها مشاريع إعادة الهيكلة فقد عاش سكانها ليال حالكة، وكأنهم يعيشون جو فيضان شبيه بالمناطق المنكوبة.

ولم يجد القنيطريون من حل في ظل تسرب المياه إلى المنازل وفيضان مجاري الصرف الصحي، سوى التهكم على المجلس البلدي ورئيس بلدية القنيطرة، عزيز رباح، الوزير بحكومة العثماني، الذي اختفى عن الأنظار أمام موجة نداءات الاستغاثة من هول الكارثة التي أغرقت المدينة، فيما تراجع نواب رئيس الجماعة الحضرية وبعض المستشارين عن الرد على الانتقادات أمام الكم الهائل من الصور والفيديوهات التي توثق للحالة المزية، التي وصلت إليها عاصمة الغرب في ظل تسيير قيادات «المصباح».

وعرت الأمطار وضعية البنية التحتية التي كشفت أن المشاريع المنجزة لتصريف المياه وتوسيع شبكة الصرف الصحي، التي صرفت عليها الملايير لم تف بالغرض المطلوب، فيما زادت الأشغال المتعثرة لتهيئة شوارع مركز المدينة الوضع تأزيما، بعدما غمرت المياه مختلف الشوارع وساهمت في عرقلة حركة السير وحاصرت مختلف الأحياء السكنية.

وعبر العديد من السكان بكل من حي الصياد والفوارات والساكنية عن تذمرهم من المجلس الجماعي للقنيطرة، الذي تهاون، حسب قولهم، وعجز عن فك العزلة عنهم عبر شفط المياه من الأحياء والدروب السكنية. وتساءل المتحدثون أنفسهم عن جدوى البرامج والمشاريع التي تغنى بها المجلس البلدي وحال القنيطرة تراجع بشكل مخيف، موضحين أن فتح تحقيق في حجم الملايير مقارنة مع قيمة الأشغال، سيوضح مدى هدر المال العام، داعين إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة وتقديم كل المتورطين إلى العدالة.

وحظيت مدينة المهدية هي الأخرى بسيل من الانتقادات، بعدما غرق الكورنيش بمياه الأمطار، خاصة أنه لم تنته أشغال إنجازه سوى، أخيرا، وهو ما عبر عنه أحد المواطنين بالقول: «المشهد لا يمكن إلا أن يعكس حجم العبث، الذي يلازم تنفيذ بعض المشاريع التنموية من قيمة كورنيش المهدية، الذي يعد صفقة خاسرة قياسا مع الغلاف المالي الذي استنزفه المشروع وهو اليوم في أسوأ حال، حسب ما توحي به الصور».

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى