النعمان اليعلاوي
جددت دولة الإمارات العربية المتحدة موقفها الداعم للسيادة المغربية على الصحراء، مؤكدة تأييدها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب، باعتبارها أساسا واقعيا وعمليا ومستداما للتوصل إلى حل سياسي للنزاع، وذلك خلال اجتماع اللجنة الرابعة التابعة للأمم المتحدة المنعقد بنيويورك.
وأكدت الإمارات، في بيانها أمام اللجنة الأممية، أن موقفها يندرج ضمن دعمها للوحدة الترابية للمملكة المغربية، وحرصها على الدفع نحو تسوية سياسية مستدامة لقضية الصحراء، في إطار الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لإيجاد حل لهذا النزاع الإقليمي.
وشددت أبو ظبي على أن مبادرة الحكم الذاتي المغربية توفر مقاربة عملية وواقعية وقابلة للاستدامة، من شأنها الإسهام في تسوية النزاع، مع الحفاظ على الوحدة الترابية للمملكة. ويأتي هذا الموقف في سياق التحركات الدبلوماسية المرتبطة بمستقبل المسار السياسي الأممي بشأن الصحراء.
وفي هذا الإطار، رحبت الإمارات بالزخم السياسي الذي أعقب اعتماد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2797، معتبرة أن التطورات المرتبطة به تتيح فرصة لدفع العملية السياسية نحو تسوية للنزاع. كما دعت الأطراف المعنية إلى استثمار هذه الدينامية والانخراط بجدية في الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل مستدام.
وجددت الدولة الخليجية دعمها للمساعي التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا، في إطار المسار السياسي الذي ترعاه المنظمة الأممية، بهدف تقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية والتوصل إلى تسوية مقبولة للنزاع.
وعلى المستوى الميداني، أكدت الإمارات أهمية الدور الذي تضطلع به بعثة الأمم المتحدة في الصحراء «مينورسو»، خصوصا في ما يتعلق بمراقبة وقف إطلاق النار، داعية جميع الأطراف إلى احترام الالتزامات المرتبطة به، بما يساهم في الحفاظ على الاستقرار وتهيئة الظروف الملائمة لاستمرار المسار السياسي.
وشددت أبو ظبي على ضرورة اغتنام الظرف السياسي الحالي لتعزيز فرص التسوية، من خلال انخراط جدي ومسؤول في العملية السياسية، بما يسمح بتحقيق تقدم ملموس نحو حل نهائي ومستدام لقضية الصحراء المغربية.
ويأتي تجديد الموقف الإماراتي في سياق التحركات الدبلوماسية التي تشهدها الأمم المتحدة بشأن الملف، حيث تحظى مبادرة الحكم الذاتي المغربية بدعم عدد من الدول، فيما تستمر المساعي الأممية الرامية إلى إيجاد تسوية سياسية للنزاع. ويعكس الموقف الإماراتي استمرار دعم أبو ظبي للمغرب في هذا الملف، إلى جانب تأكيدها أهمية الحلول السياسية واحترام وقف إطلاق النار ومواصلة الجهود تحت رعاية الأمم المتحدة، وعلى بعد أيام معدودة عن الاجتماع الحاسم لمجلس الأمن الدولي، الذي ينتظر أن يصدر قرارا جديدا في الموضوع.
